باريس - (رويترز) - حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وزيرا يمثل محور ضجة بشأن تبرعات سياسية غير مشروعة على الاستقالة من منصب أمين خزانة حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم، لكنه قال إنه تمت تبرئة الوزير من الوقوع في أي ممارسات مخالفة. وقال ساركوزي في مقابلة تلفزيونية إن وزير العمل إيريك ويرث لا يزال يتمتع بالثقة الكاملة وسيظل مسؤولا عن مشروع إصلاح حاسم في نظام معاشات التقاعد الذي يتوقع إقراره في تشرين الأول (اكتوبر). وعندما سئل عما اذا كان سيعزل الوزير، اجاب: "تمت تبرئة ساحته من كل الشبهات لذا فليس هناك ما يدعو للتخلص منه." ولتجنب اي شبهة في تضارب المصالح قال الرئيس "تحدثت إلى ايريك ويرث وطلبت منه ان يكرس نفسه تماما لإصلاح المعاشات... نصيحتي له ألا يتولى ثانية هذه المسؤولية (أمين خزانة الحزب)." وقال ساركوزي إنه عازم على تنفيذ خطة رفع سن التقاعد من 60 سنة الى 62 رغم أنها لا تحظى بشعبية وجعل الناس يساهمون أكثر من أجل الحصول على معاشات كاملة وذلك رغم الاحتجاجات المتوقعة في ايلول (سبتمبر) لمنع فرنسا من الدخول في دوامة ديون مثل اليونان أو البرتغال. وقال ان الهجمات على ويرث تستهدف نسف خطة اصلاح معاشات التقاعد وهي جزء رئيسي من تعهد حكومته بخفض عجز الميزانية لتصبح في الحدود التي يقضي بها الاتحاد الاوروبي في السنوات الثلاث المقبلة. وأجرى ساركوزي المقابلة التلفزيونية في الوقت المناسب في مسعى لاستعادة الثقة المضطربة بعد ساعات من قيام الشرطة بتفتيش منزل اغنى سيدة في فرنسا وصديق مقرب لها في فضيحة هزت الحكومة وهوت بنسبة التأييد الشعبي للرئيس لمستوى قياسي. وأبلغ مرجع سابق لوريثة شركة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتنكور الشرطة ان المليارديرة وزوجها الراحل قدما تبرعات نقدية غير مشروعة لسياسيين محافظين على مدار سنوات منها تبرعات للحملة الانتخابية للرئيس ساركوزي في عام 2007. ويقول الرئيس إن فرنسا ليست فاسدة لكن توجد العديد من الممارسات السيئة في السياسة وانه عازم على القضاء عليها. جاءت عمليات تفتيش منزل بيتنكور البالغة من العمر 87 عاما وصديقها المصور فرانسو ماري باني وسط دعوات تطالب بتعيين قاض مستقل للتحقيق في القضية التي تنطوي ايضا على تهرب ضريبي مشتبه به. وقال زعيم الحزب الاشتراكي مارتين اوبري الذي يعتقد كثيرون انه سيواجه ساركوزي في انتخابات الرئاسة عام 2012 ان المقابلة التلفزيونية اظهرت ان ساركوزي لا يدرك غضب الشعب الفرنسي بسبب فضيحة بيتنكور وارتفاع معدلات البطالة وعدم الامن. وقال اوبري مردداَ المطالب باجراء تحقيق برلماني "توقعنا هذا المساء مثل بقية الشعب الفرنسي ايضاحات وقرارات ولكن لم نظفر باي منهما."