دان مجلس المنافسة سبع منشآت تجارية في دعوى مرفوعة ضدهم من وزارة الصحة، لتواطئهم في مناقصات الوزارة. وأصدر المجلس أخيراً أحكام تشهير ضد هذه المنشآت في قضية مناقصات الغازات الطبية، وبلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضت على المنشآت المخالفة 45 مليون ريال، صدر منها تسعة أحكام نهائية. وتطرح وزارة الصحة هذه المناقصة بشكل متكرر، لتزويد مستشفياتها ومراكزها الطبية المنتشرة في جميع أنحاء السعودية بهذه المواد. وتضمنت المخالفات «التواطؤ في عطاءات مناقصات وزارة الصحة، وتثبيت وتحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي والعملاء». وأدت هذه الاتفاقات غير النظامية إلى رفع أسعار الغازات الطبية بشكل غير حقيقي، ويتجاوز هامش الربح العادل والطبيعي في هذا النوع من التجارة، ما أدى إلى زيادة كلفة قيمة العقود الحكومية. من جانبها، حرصت وزارة الصحة على التعاون مع مجلس المنافسة في توفير الأدلة والبراهين ما ساعد المجلس على أداء مهامه وعمله وتفكيك الكيان الاحتكاري بين منتجي الغازات الطبية، والتوصل إلى قرائن وإثباتات تؤكد وجود تواطؤ بين تلك المنشآت. ودعت وزارة الصحة جميع المتعاملين معها إلى الإبلاغ عن أي نوع من الاتفاقات في مناقصات الوزارة بالتواصل مع مكتب الوزير، وتزويده بأي معلومات.