كشف مجلس المنافسة عن صدور الحكم النهائي المؤيد لقرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بتغريم مصنع أكسجين الرياض لإنتاج الغازات الطبية بمبلغ وقدره مليون ريال. وصدر الحكم بسبب قيام المصنع بالتعاون مع المنشآت المنتجة للغازات الطبية بتقسيم الأسواق والمناطق فيما بينهم وتخصيص حصة معينة لكل منشأة كإجراء تواطؤي في إحدى المناقصات الحكومية بهدف رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ويعد هذا السلوك وفقاً للمادة الرابعة من نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من الممارسات المحظورة بين المنشآت سواء كانت هذه الاتفاقيات مكتوبة أو شفهية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدمت بشكوى للمجلس ضد المنشآت المنتجة للغازات الطبية تطلب فيها إجراءات البحث والتحقيق ضد 8 منشآت في مناقصات توريد احتياجات وزارة الصحة، حيث تم رفع أسعار قيمة المناقصات بطريقة مريبة وبنسبة تزيد عن 300%.
وتولى مجلس المنافسة أداء الدور المناط به من تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة.
ونجحت عملية التقصي والبحث والتحقيقات التي قام بها مجلس المنافسة في خلخلة وتفكيك الكيان الاحتكاري المتماسك في مجموعة منتجي الغازات الطبية، من خلالها استطاعت وزارة الصحة توفير مبلغ يتجاوز مائة مليون في المناقصات الجديدة التي طرحتها لتوريد احتياجاتها من الغازات الطبية.
ويعتبر مجلس المنافسة شخصية اعتبارية مستقلة، ويترأسه وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.