أعلن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان اعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية سيؤجل «اياما عدة» بسبب زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى الضفة الغربية، وزيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة لدمشق اليوم. وكانت الكتلة البرلمانية لحركة «فتح» طالبت عباس وفياض بتأجيل اعلان الحكومة الجديدة الى ما بعد جلسة الحوار المقبلة مع حركة «حماس» في القاهرة. وقالت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة» إن الرئيس عباس أرجأ تشكيل الحكومة الجديدة إلى حين عودته من دمشق التي يزورها اليوم، لكنه سيعلن حكومته الجديدة قبيل توجهه إلى واشنطن في 26 الجاري. وعزت قرار عباس إلى «استكمال المشاورات، خصوصاً في ضوء اعتذار عدد من الشخصيات المستقلة والفصائلية ورفضها المشاركة في الحكومة، وفي ظل الارتباك الأخير الذي ساد الساحة الفلسطينية منذ إعلان هذه الخطوة». ولفتت إلى أن رسالة رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «فتح» عزام الأحمد إلى عباس والتي دعاه فيها إلى إرجاء تشكيل الحكومة «كان لها تأثيرها». وعلمت «الحياة» أن من ضمن الشخصيات التي رفضت الانضمام الى الحكومة الجديدة الأكاديمي علي السرطاوي ونبيل قسيس وحنان عشراوي. من جانبه، اعتبر الأحمد أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قبيل جولة الحوار المقبلة التي ستبدأ السبت المقبل «سينعكس سلباً على أجواء الحوار»، معرباً عن مخاوفه من أن يستخدم ذلك كذريعة من «حماس» للتهرب أو إفشال الحوار. وقال الأحمد ل «الحياة»: «بعثنا رسالة إلى الرئيس عباس نطالبه فيها بتأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الحوار»، معرباً عن أمله في أن تكون الجولة المقبلة حاسمة في إنهاء الانقسام. وشدد على ضرورة استمرار وجود خطوط مفتوحة بين «فتح» و «حماس» إن نجح الحوار. في غضون ذلك، كشف قيادي في «فتح» ل «الحياة» أن الأحمد لم يتمكن من إجراء اتصال هاتفي مع عباس، فأرسل له رسالة مكتوبة يطالبه فيها بإرجاء تشكيل الحكومة إلى ما بعد الحوار، وأن تشكل الحكومة بالتشاور مع «فتح»، وانه في حال تشكيل حكومة فصائلية فيجب أن يكون رئيسها من «فتح» بصفتها أكبر فصائل منظمة التحرير. واعتبر مصدر مصري موثوق به أن تشكيل حكومة فسطينية في هذا التوقيت «خطوة غير صائبة ستنعكس سلباً على أجواء الحوار»، مرجحاً أن يكون عباس أقدم على هذه الخطوة مدفوعاً برغبة في تشكيل حكومة قبيل توجهه إلى واشنطن الأسبوع المقبل. واضاف: «هذه الخطوة ستضر بالحوار، وهي خطوة استباقية لا داعي لها». لكنه لفت إلى أن «حماس» اتخذت أيضاً خطوة من جانبها عندما عيَّنت وزيراً للداخلية (فتحي حماد) ليشغل موقع القيادي سعيد صيام الذي استشهد في الحرب الأخيرة على غزة. وعلى صعيد الحوار الفلسطيني، قال الأحمد إن أجندة الجولة المقبلة للحوار تتركز في ثلاث نقاط هي «القوة الأمنية المشتركة المقترح تشكيلها في غزة خلال الفترة الانتقالية، واللجنة الفصائلية التي اقترحتها مصر لمساعدة الحكومة الشرعية في تنفيذ مهماتها وعلى رأسها إعمار غزة، وأخيراً نظام الانتخابات الذي سيقره المجلس التشريعي». وفي خصوص اقتراح «حماس» توكيل النواب المعتقلين ممثلين لهم للحفاظ على غالبيتها البرلمانية، أجاب الأحمد: «مبدأ التوكيلات مرفوض ولا نوافق عليه وغير قابل للحوار، وهذا أمر لا يمكن التعاطي معه». ونفى ما تردد عن أن رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان طرح على وفدي «فتح» و «حماس» حلاً توافقياً يتضمن موافقتهما على حكومة انتقالية تقبل بشروط الرباعية الدولية إلى حين إجراء الانتخابات مطلع العام المقبل، على أن تكون هذه الخطوة ضمن رزمة الحل، وقال: «المصريون نقلوا لنا موقف الإدارة الأميركية من الحكومة، إذ تطالب (واشنطن) بضرورة اعترافها بشروط الرباعية، وهذا أمر نوافق عليه في فتح، ونرى أن هناك فرقاً بين موقف الحكومة والموقف الفصائلي»، موضحاً أنه يجب عدم الدمج بين الموقفين «فالحكومة مطالبة بالاعتراف بشروط الرباعية كاستحقاق تلتزم به، لكن الفصائل غير ملزمة بذلك». القنصل الأميركي في القدس الى ذلك، نقل موقع «عرب 48» عن مصدر فلسطيني مطلع قوله ان القنصل الأميركي العام في القدس جاك والاس عبر خلال اجتماعه مع إحدى الشخصيات الفلسطينية البارزة، عن موقف غير مرحب بعقد مؤتمر «فتح» السادس، قائلا: «لا نريد لهذا المؤتمر أن ينعقد لأننا نخشى أن ينتج عنه حركة راديكالية».