شكك اقتصاديون وخبراء استراتيجيون في صحة الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة حول حجم البطالة في المملكة التي تقدر نسبتها بنحو 10.5 في المئة خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد العاطلين 448547 ألف عاطل، مقارنة ب 416350 ألف عاطل في عام 2008 وفقاً لدراسة صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية. ووصف هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة» الأرقام والبيانات التي تعلنها الجهات الحكومية المختصة حول أرقام البطالة بأنها «زائفة»، وتؤكد أن هناك خللاً حقيقياً ونقصاً واضحاً في المعلومات المتاحة عن معدل البطالة من ناحية، متوقعين أن يكون معدل البطالة ضعف الرقم المعلن. وأشاروا إلى أن المؤشرات والمعلومات التي تصدر من حين إلى لآخر لا تعكس الواقع، والدليل على ذلك الأعداد الكبيرة من الشباب المتقدمين على الوظائف المعلنة من أي قطاع، إذ تتجاوز أعدادهم حجم الأرقام المعلنة، وهو ما يؤكد أن هناك مشكلة بطالة حقيقية وليست بطالة هيكلية، وأن المسؤولين عن توظيف الشباب السعودي فشلوا فشلاً ذريعاً في هذا المجال. وقال رئيس دار الدراسات الاقتصادية عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن «المؤشرات والواقع الذي نعيشه أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المسؤولين عن توظيف الشباب السعودي بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية في القطاعين العام والخاص، فشلوا فشلاً ذريعاً في تحقيق هذا المطلب، الذي لم يعد مطلباً اقتصادياً فحسب، بل أصبح مطلباً فكرياً وأمنياً واجتماعياً». ولفت إلى ما نشر في الصحف المحلية الأسبوع الماضي من أن عدد المتقدمين للوظائف الشاغرة بديوان المراقبة العامة لنحو 930 وظيفة على المرتبتين الرابعة والسادسة، بلغ في اليوم الأول للتقديم 330 ألف متقدم، منهم 46 ألف طلب مكتملة البيانات، وهذا يؤكد أن هناك خللاً ماً. وأضاف متسائلاً: «هل يُعقل أن يصل عدد الباحثين عن وظائف وفي المرتبتين الرابعة والسادسة وفي جهة حكومية واحدة إلى هذا العدد المخيف؟»، لافتاً إلى أن ما يؤكد الخبر على أقل تقدير، أن 46 ألفاً من المتقدمين جادون في البحث عن العمل، لأنهم أكملوا ملفاتهم وقدموا بياناتهم بشكل كامل، وبذلك نحن أمام مشكلة بطالة حقيقية، وليست بطالة هيكلية». وتابع داغستاني: «ما بالك بالعدد النهائي عند انتهاء مدة التقديم، هذا العدد المخيف يكشف زيف الأرقام والبيانات التي تعلنها الجهات الحكومية المختصّة حول أرقام البطالة، ويؤكد أن هناك خللاً حقيقياً، وأننا نحتاج إلى مراجعة كيفية إعداد وتبويب هذه البيانات والإحصاءات، والعمل على أن تكون مطابقة للواقع، لأن هذه البيانات والإحصاءات يفترض أن تكون الأساس لرسم استراتيجيات التوظيف». وأشار إلى أنه إذا كانت البيانات والإحصاءات رديئة فإن نتائج الدراسات والأبحاث ستكون رديئة بالضرورة، معرباً عن اعتقاده بأن ما جاء في الخبر المنشور يستحق وقفة مسؤولة من الجهات المعنية بالدولة بهذا الأمر، وبخاصة وزارة الاقتصاد والتخطيط والمجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة العمل، مؤكداً أنه «آن الأوان لأن يتحمل المسؤولون الأمانة الملقاة على عاتقهم، وأن يتصدوا لهذه المسألة بشكل جدي، إذ لا يمكن القبول بوضع أصبحت فيه البطالة هاجس المجتمع، وأصبح هناك شاب أو شابة عاطلة قي كل منز، وبخاصة وأننا نمر بمرحلة تنموية نوعية». من جهته، أكد الخبير الاستراتيجي الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للاستشارات الدكتور سليمان العريني، أن من أهم متطلبات اتخاذ قرارات صحيحة الحصول على معلومات صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب، وكلما كانت القرارات أكثر أهمية وتأثيراً، أصبح تأثير المعلومة كبيراً وخطيراً، وإذا أخذنا موضوع المحاولات الدائرة في الوقت الحالي لمعالجة مشكلة البطالة، فإننا نجد أن من أهم العوامل المؤثرة في تأخر وصعوبة معالجة ظاهرة البطالة تتمثل في النقص الواضح في المعلومات المتاحة عن البطالة من ناحية، وعدم دقة الأرقام المتاحة عن البطالة. وأضاف أننا نسمع بين الحين والآخر أن أعداد العاطلين عن العمل أقل من 500 ألف عاطل وعاطلة، فهل هذا الرقم يعبر عن الواقع؟ فإذا أخذنا عدد الخريجات الجامعيات والكليات المتوسطة والمعلمين والمعاهد، وقارناها بالأعداد التي تنشرها وزارة العمل، لوجدنا أن هناك تفاوتاً كبيراً. كما أنه ليس من الواضح كيفية حصول وزارة العمل على المعلومات الخاصة بأعداد خريجات الجامعات ومن في حكمهم ممن لم يحصلوا على وظيفة، أو مصدر هذه المعلومات. وتساءل العريني: «هل تحصل وزارة العمل على هذه الأعداد من وزارة الخدمة المدنية؟ وإذا كان هذا هو ما يحصل فعلاً، فكيف تصل المعلومة، هل هي عبارة عن تقرير يتم الحصول عليه شهرياً أو سنوياً، أو هو متاح بطريقة آلية وفورية، ويتم تحديثه بحسب الأعداد المتقدمة؟ ومن ناحية أخرى، نتساءل أيضاً عن كيفية احتساب معدل البطالة، وهل يدخل في احتساب هذه النسبة جميع المتقدمين على الوظائف، أو فقط من يقوم بتجديد طلب وظيفة». وشدد على أن ما يعلن «هو مؤشرات وليست حقائق، فأرقام العاطلين عن العمل هي أعلى بكثير من المعلن، وذلك بناءً على الأعداد التي تتقدم على الوظائف المعلنة، إذ يتقدم أحياناً الآلاف من الجنسين على وظيفة واحدة. ولفت إلى انه قد يكون من المناسب أن تقوم وزارتا العمل والخدمة المدنية معاً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لتطوير خطة استراتجية لبناء نظام معلوماتي لإدارة سوق العمل، على أن يتم البدء بالبيانات المتاحة لدى مركز المعلومات الوطني كأساس ومرجع لبيانات كل متقدم للعمل. ويمكن أيضاً التعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، للحصول على بيانات عن جميع المتعاقد معهم للعمل، لمقارنتها ببيانات المتقدمين للعمل. وبهذه المنهجية، يمكن الحصول على معلومات أكثر دقة وشمولية وصدقية عن وضع البطالة. من ناحيته، قال متخصص في تدريب وتنمية الموارد البشرية عوض العلي إن أرقام البطالة المعلنة لا تعكس الواقع، خصوصاً أن عدد الباحثين عن عمل يفوق تلك الاحصاءات، اضافة إلى أن الأعداد تزداد سنوياً، مشيراً إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للتوظيف سواء للقطاع العام أم الخاص مقارنة بالدول المجاورة، إذ يوجد لديها استراتيجيات وخطط تبين تاريخ توفر عمل لكل خريج. وأكد العلي أن هناك فئة من الباحثين عن عمل يعملون، ولكنهم يبحثون عن وظيفة أفضل ولكن إعدادهم محدودة مقارنة بالعاطلين.
