قارب تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي ( الأسبوع المنتهي 8 تموز/يوليو الجاري)، العلاقة بين الاستثمار في قطاع الطاقة وما يتيحه من فرص، لا سيّما بين الطاقة التقليدية والطاقة المتجدّدة. وخلص إلى حذر المستثمرين من قطاع الطاقة المتجددة لعدم استقراره. ولحظ أن « التطورات اليومية التي تشهدها قطاعات الطاقة والنفط والغاز تفيد بتنوع المشاريع وفرص الاستثمار المستحدثة تبعاً للحاجة والتطور وازدياد الإنتاج وتحسين آلياته وتكاليف إنجازه، بما يضمن النتائج الفضلى للأطراف كافة. ويؤمن التنوع الحاصل على فرص الاستثمار المتاحة لدى قطاعات الطاقة، إمكاناتٍ أفضل لقنوات التمويل المتخصصة في مجال الطاقة ومؤسسات التمويل، لدرس الفرص واختيار وجهة الاستثمار التي تتطابق مع أهدافها وخططها المستقبلية». وتمتاز قطاعات الطاقة بحسب «نفط الهلال» في «أنها تؤمن فرص استثمار في شكل دائم نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع الاستثمار العملاقة. وعملت الاستثمارات على بقاء وتيرة النشاط والإنتاج منسجمة، وحافظت على مستويات الطلب في غالب الظروف، ما يعني استمرار فرص تتسم بدرجة كبيرة من النجاح ومستويات متدنية من الأخطار، وتتماشى مع ما تسعى قنوات التمويل إلى بلوغه خلال أزمة ما، عندما لا توجد فرص استثمار ذات خصائص لدى قطاعات الطاقة والنفط والغاز حالياً». ويُلاحظ التقرير «أن المشاريع المكملة لمشاريع النفط الحكومية أو التي تختص بالاستثمارات المباشرة بالقطاعات الإنتاجية للنفط والغاز، استحوذت على النصيب الأكبر من المشاريع التي ترغب مؤسسات التمويل المتخصصة والمصارف التجارية في تمويلها سواء كانت في شكل منفرد أو مجتمع، خلال فترة ما قبل الدخول في نفق أزمة المال، التي أفرزت تداعيات منتجات تتناسب والمرحلة، فارتفعت وتيرة النشاط الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة كمّاً ونوعاً، وسجل قطاع التمويل ارتفاعاً كبيراً في حجم التمويل تبعاً لانحسار الفرص الجيدة وارتفاع أخطار الاستثمارات لدى القطاعات الأخرى، إضافة إلى استمرار الطلب على منتجات الطاقة بأنواعها وعند توقع ارتفاعها في المستقبل. ونتيجة لمتطلبات ما بعد الأزمة، رفعت مؤسسات التمويل مستوى شروط التمويل في شكل عام من حيث سقوفه ومدده وتسعيره لكل فرصة أو مشروع. ولا تزال الكفة تميل إلى صالح مشاريع الطاقة التقليدية أكثر من مشاريع الطاقة المتجددة عندما تتخذ الجهات المقرضة قرارات التمويل، تبعاً لطبيعة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة التي تستغرق عادة وقتاً طويلا لتحقيق أرباح فضلاً عن وجود تذبذب الطلب عليها واختباره في شكل دائم، نتيجةً للظروف السائدة وتكاليف المنتج وسبل استخداماته. وعلى رغم ذلك يملك قطاع الطاقة المتجددة فرصاً جيدة للنمو في المدى المتوسط والطويل، نظراً إلى زيادة الطلب من جهة ومحدودية مصادر الطاقة التقليدية من جهة أخرى». ويرى تقرير «نفط الهلال» أن «معادلة استمرار تمويل مشاريع الطاقة تحكمها متغيرات سلبية وإيجابية، فتتلخص السلبيات بأخطار التركيز في تقديم التمويل إلى قطاعات الطاقة وما يعنيه من احتمالات التعثر عن التسديد، إذا تغيرت ظروف أسواق الطاقة. وتتمثل الإيجابيات في قوة مكوّنات ومخرجات قطاعات الطاقة واتساع فرص الاستثمار المتاحة، إضافة إلى رغبة مؤسسات التمويل بتنويع محافظها للدخول في تمويل مباشر أو شراكات مع مؤسسات، إلى المتغير الخاص برغبتها في الحصول على تمويل لمشاريعها المتنوعة بهدف البقاء في القطاع والمحافظة على حصصها في السوق وعلى قدرتها التنافسية» ورصد تقرير «نفط الهلال» نشاطاتٍ على صعيد قطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه، لافتاً إلى أن السعودية منحت اتحاد شركات بقيادة «دبليو.اس أتكينز انترناشونال» الاستشارية عقداً هندسياً بقيمة 59.9 مليون ريال (16 مليون دولار) يتعلق بمنطقة رأس الزور، حيث سيُجرى بناء محطة كهرباء عملاقة. وأبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أول عقد لمنطقة رأس الزور ويختص في التصاميم الهندسية. ويتوقع أن يكون مشروع الكهرباء والماء العملاق الذي تقدر تكلفته بستة بلايين دولار الأضخم في العالم لدى استكماله نهاية 2013، وسيكون في مقدور محطة كهرباء رأس الزور توليد 2400 ميغاوات وإنتاج 1025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وتقوّم شركة «ارامكو السعودية» الطلبات التي تلقتها من شركات هندسية عالمية تنافست للفوز بعقود إدارة عمليات الإنشاءات والتصميم للمرحلة الأولى من مصفاة جازان التي تعتزم ارامكو تشييدها بالقرب من مدينة جازان، وتبلغ تكلفها 26.25 بليون ريال. ويُرجح أن تعلن قريباً الشركات الفائزة. وتعتزم «أرامكو» السعودية قريباً ترسية عقود لإنشاء مصفاة في ينبع بطاقة 400 ألف برميل يومياً. وتسهم مصفاة ينبع بأقل قليلا من ربع خطط السعودية لرفع طاقة التكرير بنحو 1.7 مليون برميل يومياً. وتبلغ الطاقة التكريرية للسعودية حالياً 2.1 مليون برميل يومياً. وفي وقت سابق أعلنت أرامكو أنها ستمضي في المشروع على ساحل البحر الأحمر على رغم انسحاب شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية. وفي الإمارات باشرت شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو» عمليات زيادة الإنتاج في الحقل العلوي من 550 ألف برميل إلى 750 ألفاً يومياً بحلول ع 2015. وتشمل خطة زيادة الإنتاج 25 منصة آبار رئيسة، ومئات الكيلومترات من خطوط التدفق، إضافة إلى رفع مستوى المرافق الرئيسة على منصات التجميع المركزية الحالية التي تعد مطلوبة في خطط التنمية، والحاجة إلى زيادة أسطول الحفارات ومضاعفة أبراج الحفر لتحقيق معدل الإنتاج اللازم. من ناحية أخرى يتوقع أن تنضم شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) إلى الكونسورتيوم الذي يخطّط لإنشاء خطّ أنابيب الغاز الطبيعي (نابوكو) نهاية العام الحالي. و «إيبيك» مهتمّة بالحصول على حصّة من حقوق الملكيّة في المشروع. ورفض ناطقٌ باسم الكونسورتيوم في فيينا أن يؤكّد ما إذا نوقشت مسألة انضمام (إيبيك) لكن أفاد بأن الكونسورتيوم منفتح على انضمام مساهم سابع. وتنوي شركة أبوظبي لصناعة الغاز (جاسكو) طرح مناقصة لبناء خط جديد لأنابيب الغاز بكلفة 150 مليون دولار نهاية هذه السنة. ويغطي عقد الأعمال الهندسية والتوريدية والإنشائية، امتدادين لخط الأنابيب، أحدهما بين منشآت «جاسكو» للتكرير في حبشان وميناء الرويس في المنطقة الغربية، وآخر من الرويس إلى الشويهات، في المنطقة الغربية أيضاً. وأعلن في العراق عن تأسيس شركة مشتركة بين وزارة النفط وشركتي «شل» و «ميتسوبيشي» لاستثمار الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام، المنتج في 3 حقول نفط في محافظة البصرة جنوب العراق. ووافق مجلس الوزراء العراقي على تأسيس شركة غاز البصرة لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في ثلاثة حقول هي الرميلة والزبير وغرب القرنة بمشاركة «شل» البريطانية الهولندية، و «ميتسوبيشي» اليابانية. وتبلغ حصة العراق في الشركة الجديدة 51 في المئة. واكتشفت طهران حقلين للغاز بالقرب من جزيرة كيش الإيرانية في مياه الخليج، وآخر في محافظة خراسان المحاذية للحدود الأفغانية. ويقع حقل فروز الذي اكتشف على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة كيش باحتياط 700 بليون متر مكعب، ويمكن إنتاج 70 مليوناً يومياً منه، واكتشف حقل «طوس» في محافظة خراسان الرضوية المحاذية للحدود الافغانية، باحتياط 62.5 بليون متر مكعب وبطاقة إنتاج 4 ملايين متر مكعب يومياً. وفي قطر صدّرت شركة «قاتوفين» 4500 طن من مادة الإثيلين من شركة راس لفان ل «لأولفينز»، بواسطة شركة «نورغاز» العالمية.
