يُنتظر أن يقدم وزير المال والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار عرضاً أمام البرلمان الأسبوع المقبل لتقديم الخطوط العريضة لموازنة عام 2011، والحديث عن وضعية الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من السنة الحالية، وتداعيات أزمة الاقتصاد الأوروبية على الاقتصاد المحلي بخاصة في ما يتعلق بالصادرات والسياحة وتحويلات المهاجرين والتدفقات المالية والاستثمارات الخارجية، التي تراجعت تحت ضغط الأزمة الدولية. وقال مزوار في وقتٍ سابق ل «الحياة» إن تأثير الأزمة الأوربية على الاقتصاد المغربي تظل ضعيفة، واعتبر أن النمو المرتقب في حدود 4 في المئة من الناتج المحلي، بالاعتماد على الطلب الداخلي للاستهلاك، والاستثمارات العمومية في البنية التحتية والورش الكبرى التي أطلقها المغرب، أهمها الموانئ والمطارات والطرق السريعة والعقار والبناء والطاقات الجديدة والسياحة والمواصلات واللوجيستيك والتكنولوجيات الحديثة. وقال مزوار إن الرباط عوضت لجوءها إلى السوق المالية الدولية لتمويل عجز الموازنة ب «خيارات محلية بديلة»، في إشارة ضمنية للعودة إلى برنامج التخصيص وبيع حصة 8 في المئة في شركة «اتصالات المغرب» التي تملك فيها الحكومة 30 في المئة. على صعيدٍ آخر، خفض «المركز المغربي للظرفية» في الدارالبيضاء (وهو مؤسسة غير حكومية) توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي، إلى 2,8 في المئة بسبب ما اعتبره تراجع المحصول الزراعي من 10 إلى ثمانية ملايين طن قمحاً، وخسائر الفيضانات التي قدرها بنحو 0,7 في المئة من الناتج المحلي، وضعف القدرة الاستهلاكية تحت تأثير ارتفاع الأسعار. وتوقع للقطاعات الصناعية والخدمات نمواً بمعدل 3,5 في المئة والأشغال العامة 7,4 في المئة. وتوقع المركز في المقابل أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4,5 في المئة من العام المقبل على رغم تداعيات الأزمة الأوروبية، التي تظل محدودة وهامشية، لكنه أبدى تخوفاً من احتمال ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 11 في المئة في مقابل 10 في المئة العام الحالي، وان تتزايد الآثار الاجتماعية لفئات واسعة من السكان التي تعاني الهشاشة وضعف الإيرادات. وكان تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أظهر الأسبوع الماضي، أن معدل البطالة في المغرب تراجع من 13,8 في المئة عام 1999 إلى 9,1 في المئة نهاية 2009 لكنه لا يزال مرتفعاً لدى فئات الشباب من خريجي الجامعات، كما انخفض معدل الفقر من 16,3 في المئة إلى 8,8 في المئة مع تسجيل استقرار في المستوى الإجمالي للفوارق الاجتماعية. وأفاد التقرير بأن في إمكان المغرب تحقيق أهداف الألفية التي أقرتها إلا أن «الإنجازات التي حققها المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية تؤهله ليكون من بين الدول التي تتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية، بحيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2,2 في المئة نهاية القرن الماضي إلى 4,4 في المئة في العقد الأول من الألفية الثالثة». وكان الملك محمد السادس أطلق ربيع 2005 برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» لمحاربة الفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الأرياف والأحياء الهامشية، وتعليم الفتيات القرويات وتطوير عمل المجتمع المدني للارتقاء الاجتماعي. واستفاد نحو أربعة ملايين من برامج المبادرة المغربية للتنمية البشرية التي قاربت نفقاتها نحو 1,4 بليون دولار. وتعيب المؤسسات الدولية على حكومة الرباط أن فوائض النمو الاقتصادي لا تنعكس على جميع السكان والجهات التي تظل اقل استفادة من ثمرات الإقلاع الاقتصادي وتوسع الاستثمار والاستهلاك.
