بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في أبو ظبي خلال الربع الأول من العام الحالي 2388 رخصة توزعت بين 2270 تجارية و99 حرفية و18 مهنية ورخصة واحدة للصناعة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية. وأفاد تقرير إدارة التراخيص التجارية في «مركز أبو ظبي للأعمال» التابع ل «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي للربع الأول من العام الحالي، بأن إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة في الإمارة بلغ 110 آلاف و274 رخصة تجارية منها 69.6 ألف رخصة في مدينة أبو ظبي و31.6 ألف في العين و9.5 ألف في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد التراخيص التجارية التي جُدّدت خلال الربع الأول بلغ 21040 رخصة. وأكد وكيل دائرة التنمية بالنيابة، خليفة بن سالم المنصوري، أن إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة لدى «مركز أبو ظبي للأعمال» خلال الربع الأول من السنة يعكس استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الإمارة، ما يساهم في جذب رجال الأعمال نحو تأسيس أعمال جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة. وقال: «يعمل مركز أبو ظبي للأعمال على تعزيز تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات الجديدة في المجالات كافة، من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الأعمال وتسهيلها، والبدء بها وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأضاف أن اتجاهات مؤشر الرخص التجارية للربع الأول تنسجم مع نتائج المؤشر للعام الماضي، والتي أُعلنت مطلع السنة، ما يبين استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الإمارة على رغم التطورات التي شهدتها المنطقة وأسواق النفط في النصف الأخير من العام الماضي، ما يعكس قدرة القطاع الاقتصادي غير النفطي للإمارة على الصمود أمام التحديات المرتبطة بتلك التطورات. وأفاد تقرير إدارة التراخيص بأن إجمالي عدد حركات معاملات التراخيص التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 44 ألفاً و35 معاملة مقارنة ب41 ألفاً و894 حركة معاملات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.