أمر الادعاء العام في مصر أمس بسجن سائق في كبرى شركات المقاولات المصرية على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معه في جريمة قتله ستة من زملائه في العمل. وأمرت نيابة جنوبالجيزة الكلية بإشراف المحامي العام الأول للنيابة المستشار حمادة الصاوي بسجن السائق محمود طه سويلم لمدة أربعة أيام قبل إحالته على المحاكمة. ووجهت النيابة إلى السائق سويلم اتهامات تتعلق ب «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة أشخاص، والمقترن بالشروع في قتل آخرين، وإحراز وحيازة سلاح ناري آلي وذخيرة حية من دون ترخيص». ويأتي ذلك في وقت تضاربت التصريحات حول أسباب وقوع الجريمة التي أثارت صدمة لدى الرأي العام المصري، ففي الوقت الذي عزت مصادر أمنية سبب الحادث الأليم إلى خلاف بين السائق وثلاثة من زملائه في شركة «المقاولون العرب» حول بيع عدد من القطع الأثرية من دون أن يعطوه حقه، أكدت مصادر أخرى أن مرتكب الجريمة ظهر بحالة جيدة خلال التحقيقات التي أجرتها معه النيابة وبدا شخصاً طبيعياً لا يعاني من أي أعراض نفسية. وعززت تلك الفرضية إجماع شهود عيان أمام محققي النيابة على أن السائق قام بالسؤال عن موظف يدعي «عبدالفتاح» لكنه لم يأت في ذلك اليوم، ثم نادى على موظف آخر يدعى أحمد أدريس، وقام بتصويب الرصاص في اتجاهه فسقط قتيلاً هو وخمسة من زملائه فيما أصيب 6 آخرون بجروح. وكررت مصادر أخرى التأكيد أن المتهم أصيب بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة بسبب نقله إلى فرع آخر في الشركة رغماً عنه، وأكد زملاء له في الشركة أن دوافعه في ارتكاب الحادث الأليم تعود على الأرجح إلى إحساسه بالقهر والظلم في الشركة بسبب نقله وضآلة راتبه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر أمنية أن السائق سويلم كان قد بيّت النية على قتل زميل له من بين ركاب الحافلة كان سخر منه عندما رفض السماح له بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل السائق في المنطقة التي يقيمون فيها. وأضافت نقلاً عن هذه المصادر أن سائق الحافلة كان يعتزم قتل زميله هذا فقط إلا أن حالة عصبية انتابته لدى مشاهدته آثار الدماء، ما حدا به إلى اطلاق النار على بقية ركاب الباص. وكان سائق الحافلة التي تعود إلى شركة «المقاولون العرب» فتح صباح أول من أمس النار من بندقية آلية على جميع ركابها من موظفي الشركة بعد توقفه أثناء نقله لهم إلى مقر عملهم، ما أدى إلى مقتل 6 وجرح 6 آخرين. وقال المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه إن الدافع وراء ارتكابه الحادث هو سخرية زملائه وتهكمهم عليه أكثر من مرة، إضافة إلى وجود خلاف مع بعضهم حول التنقيب عن قطع أثرية وبيعها. ونسبت النيابة العامة إلى المتهم في التحقيقات التي أجريت معه «تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة أشخاص، والمقترن بالشروع في قتل آخرين وإحراز وحيازة سلاح ناري آلي وذخيرة حية من دون ترخيص». وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابه جريمته، إذ شرح تفصيلياً أمام محققي النيابة كيفية إخراجه السلاح الناري من أسفل مقعد السائق بالحافلة قبيل وصوله إلى مقر الشركة بنحو 300 متر في محافظة 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، حيث أطلق النار بصورة عشوائية على الركاب. وعُثر أيضاً أسفل المقعد على كيس ممتلئ بالذخيرة الحية. وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن المتهم بدا واعياً ومدركاً تماماً لكل ما أدلى به من أقوال، مشيرة إلى أن جسد المتهم خلا تماماً من أية إصابات أو جروح، وأن النيابة لم تر ما يستدعي عرضه على مصلحة الطب الشرعي، إذ إن أقواله وأفعاله خلت من أي دلائل توحي بأنه مصاب بأمراض نفسية أو عصبية. وأشارت المصادر إلى أن النيابة أوشكت على الانتهاء من التحقيق في القضية بعدما استمعت إلى 24 شاهداً فيها وأجرت معاينات لموقع الحادث والحافلة محل الحادث. وأكدت المصادر أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتابع التحقيقات عن كثب في ضوء أوامر النائب العام بضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات تمهيداً لإحالة المتهم على محاكمة جنائية عاجلة.