حذرت وزارة الداخلية السعودية أمس، من جمع التبرعات والعمل الخيري «المخالف»، واستغلال الأزمة السورية والصراعات الدائرة للتأثير في الراغبين في التبرع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت ملاحقة المخالفين جامعي التبرعات «غير المرخصة»، وإبعاد المقيمين الذين يتورطون في مخالفة النظام من المملكة، بعد تطبيق العقوبة بحقهم، فيما أيدت هيئة كبار العلماء، في حسابها في «تويتر» الخطوة، وأكدت أن «من الواجب شرعاً الالتزام بما ورد في تصريح «الداخلية» من أن: «جمع التبرعات لا يكون إلا من طريق الجهات النظامية المبينة في التصريح». وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء منصور التركي في بيان أمس: «في ضوء ما تم رصده من قيام أشخاص وكيانات - مؤسسات وشركات - غير مصرح لهم، بانتهاز رغبة المواطنين والمقيمين بالمملكة في العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، للدعوة إلى جمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS)، مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة، إذ ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم، ويعلنون حسابات مصرفية لإيداع التبرعات فيها، وهو ما يخالف الأنظمة المرعية في المملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله». وأضاف: «نظراً إلى أن جمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويعرّض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية، فإن وزارة الداخلية تهيب بجميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة إلى الجهات المعنية بتقديم المساعدات إلى محتاجيها، المتمثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية، بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية». وأكد أنه سيتم «ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات من دون ترخيص، وإخضاعهم للأنظمة المرعية في المملكة، وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم المصرفية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات، بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم».
