أرى أن اقالة الجنرال ستانلي ماكريستال، قائد التحالف الدولي بأفغانستان، هي مرآة أزمة تعصف بالاستراتجية الأميركية العسكرية. وتوقيت الإقالة غير مناسب. فالشهر الماضي هو الأكثر دموية لقوات ال «ناتو» أن تختبره منذ 9 أعوام. وفي الشهر هذا، بلغ عدد قتلى الجيش الأفغاني ضعفي عددهم في أيار (مايو) المنصرم. والإقالة بعثت مناقشتين، الأولى تتناول الجانب التكتيكي، أي كيف نحارب في أفغانستان، والثانية استراتيجية مدارها على ماذا نفعل هناك. ولا يبدو أن ثمة فائدة تُرتجى من عقيدة مقاومة التمرد التقليدية التي انتهجها ماكريستال قبل عام، وركنها الحد من اطلاق النار وتقييد استخدام سلاح الجو والصواريخ للتقليل من الإصابات الجانبية بين المدنيين. فثمار النهج التكتيكي هذا هزيلة. ومؤيدوه يقولون أن القتال بلغ ما لم يبلغه السوفيات من قبل وحيث لم تطأ أقدامهم، وأن الاستقرار يهل بعد عاصفة الدمار، على ما حصل في العراق غداة العمل بخطة الجنرال بترايوس. ولكن أحوال أفغانستان تدهورت تدهوراً كبيراً. وعلى رغم إعلان ماكريستال أن ثمار خطته لن تُقطف بين ليلة وضحاها، لم يفض تغيير نهج القتال الى نتائج يُعتد بها. والحق أن النهج العسكري العتيد يضعف معنويات الجنود المقاتلين. فالجيش الأميركي ينظر بعين الشك الى إجراءات ماكريستال. ولسان حال الجنود هو القول «نحمي المدنيين الأفغان ولكننا نعرض حياتنا الى الخطر»، و «نحن نخسر»، و «لا يمكننا حتى أن نقوم بما يُفترض بالجنود القيام به». ولا يسع قادة الجيش ترديد القول «نخسر المعركة ولكننا نربح الحرب» في الأثناء برز تيار عسكري واسع يطعن في سياسة كسب الأفغان واستمالتهم. والطعن يسهم في تعميق الهوة بين الجنود وقبولهم الاستراتيجية العامة. وليس في مستطاعنا الاضطلاع بالحرب على خلاف معنويات الجنود وضدهم. والشكوك برزت وتوطدت، على رغم اجماع فريق الرئيس باراك أوباما، أي هيلاري كلينتون وروبرت غيتس ومايكل مولن، رئيس اركان الجيوش الأميركية، على رأي واحد. وتميط قضية ماكريستال اللثام عن ضعف في القيادة الأميركية. وفيما مضى وسع قائد السلطات التنفيذية توبيخ قائده العسكري، وإعادته الى ساحة المعركة، على ما فعل روزفلت مع الجنرال باتون الذي اضطر الى الاعتذار عن صفعه أحد الجنود. ويبدو أن الرئيس الأميركي متردد وغير واثق من خياراته. فهو اقال جنرالين في عام واحد، ديفيد ماكيرنن الذي التزم تكتيك القوة الأميركي التقليدي، واليوم ماكريستال، نصير نهج يخالف نهج ماكيرنن. وقبل عام، رفع اوباما عدد قوات المساندة الأميركية بأفغانستان الى 30 ألف جندي، في وقت لم يخفَ على أحد أن المطلوب إما رفع عددهم الى مئة ألف أو الانسحاب. ولا يشن أحد نصف حرب أو حرباً مبتورة. ويجب اعادة النظر في استراتيجية ماكريستال، والتزام نهج نائب الرئيس الأميركي، جوزيف بايدن. فنائب الرئيس يرى أن مصالح اميركا الاستراتيجية ليست في أفغانستان فحسب، وأن بلاده واقعة في شراك حرب من غير قاع. وهو يدعو الى تقليص حجم القوات الأميركية الى قوة ضاربة توجه ضربات موضعية الى ال «قاعدة». وبحسب بايدن أن من جبهات العمليات الثلاث بأفغانستان (أي الأمن والحكم الرشيد والتنمية)، اثنتين، هما الحوكمة والتنمية، معطلتان. ووحدها جبهة الأمن «تعمل نسبياً». والمشكلة هي في التوفيق بين الاستراتيجية وبين من ينفذها. ولا ريب، كذلك، في ضرورة إرجاء موعد الانسحاب من أفغانستان. والحرب هناك هي حرب أميركية، وليست حرب تحالف دولي يُفترض اشراكه في مناقشة الاستراتيجية. فلا رأي لمن تقتصر نسبة اسهامه في الحرب على 1 في المئة. وثمة مشكلة أخرى نواجهها هي استحالة الزام عدد كبير من جنودنا تولي عملية واحدة وقتاً طويلاً. فهل في مقدور الولاياتالمتحدة تكييف استراتيجيتها مع الواقع المستجد؟ فالعادة جرت على أن يعالج الأميركيون المشكلات العسكرية من طريق إعمال عناصر تفوقهم، أي القوة والتكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، حاول الأميركيون في فيتنام تغيير استراتيجيتهم، ونجحوا في ذلك، ثم انزلقوا مجدداً الى ثغرات الاسترتيجية هذه. فقدموا ما لا جدوى منه، أي فرض الأمن وتأييد حكومة دمى فيتنامية. وهذه حلول قصيرة النظر. * جنرال فرنسي ومدير كلية الأركان المشتركة («سيه اي ديه»)، عن «لو موند» الفرنسية، 2/7/2010، اعداد منال نحاس