أبدت صناديق سيادية عربية اهتماماً بشراء حصة من أسهم شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) بعدما تراجعت بنسبة تزيد على ستين في المئة منذ انفجار بئر «ماكوندو» في خليج المكسيك وتحملها كلفة تقارب 3 بلايين دولار حتى الآن مع امكان ارتفاع فاتورتها النهائية الى 20 بليوناً. وبعدما ابدت شركة «كوفبك» التي تملك «الهيئة العامة للإستثمار في الكويت» غالبية فيها، قال رئيس شركة النفط الليبية الحكومية شكري غانم ل «داو جونز» انه سينصح هيئة الاستثمار الليبية بشراء اسهم الشركة البريطانية «بسبب رخصها ولأنها شركة اساسية ولاعب مهم في الانتاج النفطي حول العالم». وكان سهم الشركة تراجع من مستوى 654 بنساً في أيار (مايو) الماضي الى 320 بنساً الجمعة وارتفع امس نحو 14 بنساً مع انباء الاستثمارات العربية فيها. يُشار الى ان مسؤولاً في «بي بي» ابلغ موقع صحيفة «فايننشال تايمز» امس ان الشركة، التي تبحث في زيادة تدفق الاستثمارات اليها، ترحب بأي استثمار خارجي لكنه لم يحدد ما اذا كانت الشركة بدأت محادثات مع اطراف عربية. وقال مصرفي غربي رفيع في الخليج، رفض كشف اسمه، للصحيفة «طبعاً لاحظنا اهتماماً، لكن، هناك فرق بين الاهتمام واصدار شيك بمبلغ كبير لشراء الأسهم». وقالت «بي بي» انها تأمل في جمع عشرة بلايين دولار من بيع أصول هذا العام في اطار خطتها لتمويل صندوق بقيمة 20 بليون دولار لتمويل تكاليف تنظيف خليج المكسيك اضطرت الشركة لتأسيسه تحت ضغط من الادارة الاميركية. وقالت وكالة «بلومبيرغ» امس ان «بي بي» تحاول بيع حقول نفط في كولومبيا وفنزويلا وفيتنام والارجنتين لجمع الاموال. وتحدثت تقارير صحافية كويتية عن «ان الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تدرس الاستثمار في حقول نفط في مصر واليمن وشرق آسيا تابعة ل «بي بي». لكن مسؤولاً في «كوفبك» شكك في مضمون التقارير من دون ان ينفيها. و «الهيئة العامة للستثمار في الكويت» تستثمر اموال الاجيال المقبلة وسبق ان تملكت حصة 25 في المئة في الشركة عند تخصيصها في عهد مارغريت ثاتشر، لكنها اجبرت لاحقاً على خفض مساهمتها الى أقل من 10 في المئة. ومن بين من أبدى اهتماماً بأسهم الشركة البريطانية «جهاز أبو ظبي للإستثمار» الذي يُشرف على شركات نفطية حكومية عدة. وللشركة البريطانية مصالح في ابو ظبي ولديها تاريخ طويل من التعامل المالي والنفطي معها. وكان مستثمرون عرب من قطر والامارات قطفوا ارباحاً قيمة في أسهم مصارف بريطانية عندما انهارت اسعارها في عز أزمة الائتمان عام 2008.