أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات بالسجن في مواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، في وقت يعاني البلد نقصاً في احتياط الدولار. وسيطرح النص على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه. وأدى نقص تدفق الدولار إلى ارتفاع في الأسعار أو نقص في بعض المنتجات، خصوصاً الأدوية، وسعي المستوردين المضني للحصول على عملات أجنبية حيوية لتمويل نشاطاتهم. وينص مشروع القانون على تشديد العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات (...) كل من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. وفي منتصف آذار (مارس) الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه 14.3 في المئة ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8.95 جنيه بدلاً من 7.83 للدولار. وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الأخيرين وكان يُتداول في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي وصل في بعض الاحيان الى اكثر من 10 جنيهات. ووفقاً لبيان الحكومة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه (100 ألف يورو) ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف واحداً من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. وأوضح البيان أن الترتيبات الجديدة تأتي في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الإقتصاد الوطني والإستقرار المصرفي. وبسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي، الذي تشهده مصر منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في 2011، إنخفضت احتياطات البلد من النقد الأجنبي من أكثر من 36 بليون دولار في نهاية 2010 إلى نحو 16 بليوناً حالياً على رغم المساعدات الخارجية التي حصلت عليها الحكومة من دول الخليج خلال العامين الماضيين والتي تقارب 20 بليون دولار. وتعتمد مصر في مواردها من النقد الأجنبي أساساً على عائدات السياحة المتراجعة، وعائدات قناة السويس التي انخفضت بسبب التباطؤ العالمي وتراجع حركة الملاحة الدولية، في ظل أزمة ناتجة من انعدام الاستقرار والعنف الذي يهز البلاد منذ العام 2011.
