كشف مصدر في مصرف لبنان لوكالة «الأناضول» التركية أن من الحسابات المصرفية التي تم إغلاقها بالفعل «مستشفى الرسول الأعظم»، وجمعيّة «الإمداد الخيريّة الإسلاميّة»، و»مؤسسة الشهيد» وهي تابعة ل»حزب الله». وأشار المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) إلى وجود لوائح جديدة ستصدر قريباً تمهيداً لإغلاق حسابات مصرفية أخرى داخل لبنان. وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اكد «إقفال 100 حساب مجمدة أصلاً مرتبطة ب»حزب الله» تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب»، موضحاً أن «البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون، والأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت نفسه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف». وشدد سلامة في حديث إلى قناة «CNBC» على أنه «كان حاسماً للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية. فكلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ولا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان». وأشار إلى أن «المصرف المركزي يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط». وأسف ل»وصول لبنان إلى طريق مسدود، وعجزه عن انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً ضرورة أن «تتصرف الحكومة الائتلافية بحكمة عالية، لأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة الآن. فالمجلس النيابي لا ينعقد، وليس لدينا رئيس جمهورية، ونحن كمصرف مركزي علينا أن نحاول التعامل مع نقاط الضعف والحفاظ على استقرار العملة»، مشدداً على أن «استقرار السياسة النقدية ضروري، وعلينا فعل ذلك في بيئة غير مثالية، فيما نتأثر بعدم الاستقرار في المنطقة بحيث تتعطل أسواق التصدير، وبات لدينا مزيد من اللاجئين غير السوريين الوافدين من العراق وفلسطين، كما تشهد سوق العمل منافسة تؤثر سلباً في اللبنانيين». وخلص اجتماع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة سلامة، إلى قرار بعدم إقفال حسابات «جمعية المبرات الخيرية» بطلب من أحد المصارف، وقرار مماثل ينطبق على رواتب نواب «حزب الله» بعدم تجميد حسابات التوطين الخاصة بهم، لعدم وجود مبررات واضحة وصريحة.