«الطفرة» فرضت الحاجة لخدمة الاستشارات القانونية

قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة المحامين في غرفة جدة ماجد قاروب إن الطفرة الاقتصادية والتشريعية والحقوقية والمؤسساتية التي تعيشها البلاد فرضت الحاجة الكبيرة لخدمة الاستشارات القانونية والمحاماة.
فيما أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل أن لقاء وزير العدل مع رؤساء المحاكم والمستشارين والقانونيين والمحامين وحضورهم ومشاركتهم في اللقاء الحقوقي الوطني الذي تتشرف غرفة جدة باستضافته، يأتي لمناقشة أهم الملفات الساخنة التي تشغل أذهان القانونيين والمحامين وتهم الصناع والتجار والمستثمرين، في ظل الحاجة الماسة إلى التعرف على الجوانب القانونية في كل المجالات الاقتصادية.
وقال: «نجحنا في إطلاق مركز جدة للقانون والتحكيم، ولجنة تسوية المنازعات التي نجحت في إنهاء الكثير من القضايا العالقة بين أصحاب الأعمال، بل أسهم المركز في حل عدد من النزاعات الدولية بين بعض الشركات الأجنبية والسعودية في وقت قياسي، وسعى إلى التعاون مع المحكمة العامة في جدة، ومختلف الجهات القانونية لإطلاق المعسرين من التجار ضمن برنامج الصلح الواقي من الإفلاس، إذ جرى خلال العام الماضي فقط إطلاق سراح 137 شخصاً من المتعسرين ممن تقل ديونهم عن 20 ألف ريال بمبلغ قارب 1.5 مليون ريال.