أكد المدير العام لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج توفيق خوجة، أن الأمراض المزمنة في جميع دول الخليج أصبحت منتشرة، خصوصاً أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب الأورام السرطانية وحوادث السيارات وداء السكري والتدخين. وقال ل «الحياة»: «إن تلك الأمراض هي من أهم مسببات الوفاة في المنطقة ككل، ما حدا لإيلاء هذا الموضوع أولوية خاصة في الإستراتيجيات المستقبلية لتطوير برامج محددة المعالم لمواجهة مسببات هذه الأمراض ك (السمنة وقلة الحركة والتدخين) التي صدرت بشأنها قرارات تضمنت الموافقة على الخطة الخليجية الموحدة لمكافحة داء السكري والميثاق الخليجي لصحة القلب، والميثاق الخليجي لتعزيز الصحة، علاوة على الخطة الخليجية الموحدة للتوعية بالأمراض غير المعدية، ما أسهم في ربط الخدمات الصحية بشكل تعاوني ومتكامل. وأضاف: «عملنا سوياً في تخطيط وتنفيذ بحوث مجتمعية مهمة مثل دراسة صحة الطفل الخليجي ودراسة صحة الأسرة بالتعاون مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية (أجفند)، علاوة على المسح الصحي العالمي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأممالمتحدة للسكان». وأقر خوجة بأن الخدمات الصحية في وزارات الصحة في الدول الأعضاء تسير وفق خطط مرسومة وإستراتيجيات واضحة يقوم بوضعها خبراء ومختصون، ويتم إقراراها واعتمادها من وزراء الصحة في دول الخليج، ويعد مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون واحداً من منظومة دول المجلس الذي يعنى بوضع الخطط الصحية والإستراتيجيات لدوله، ومن خلال المجلس توحدت السياسات الصحية كالشراء الموحد للأدوية والبرامج الصحية ذات التوجه الموحد، إضافة إلى تجويد وتحسين الخدمة والربط الإليكتروني للمعلومات الصحية والتسجيل المركزي للأدوية والمستحضرات الصيدلانية. ولفت إلى أن تفعيل المجلس ماضٍ على قدم وساق، جراء توحيد السياسات الصحية وتحسن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية وتوافر مبالغ لمصلحة وزارات الصحة. واستطرد المدير العام لمجلس وزراء الصحة في الخليج بأن التعاون وربط الخدمات الصحية بين شعوب دول المجلس سيبقى مفتوحاً لا تحده حدود، فهناك على سبيل المثال التعاون في الاستفادة من المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، فإن وجد مركز متخصص عالي المستوي في إحدى الدول تستفيد منه بقية الدول الأعضاء، وأيضاً التوسع في تبادل الكفاءات الطبية ذوي الخبرات المتميزة بين دول المجلس والاستفادة من التجارب الناجحة في كل دولة، والأمثلة كثيرة، مشدداً أنه ما دامت الرغبة متوافرة فسيتطور تبعاً لذلك التعاون مستقبلاً على جميع الأصعدة. وأشار إلى أن التعاون الخليجي حقق الكثير في مجال الخدمات الصحية، ملمحاً إلى تطلعه لإجراء الكثير من الأبحاث الطبية المشتركة التي تتناول المشكلات الأكثر شيوعاً في المنطقة وتضع الحلول العلمية لها. وتمنى الدكتور توفيق خوجة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في مجالات التعليم الطبي لتوفير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب أحدث معطيات العصر والتعاون في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتكامل في مجال جراحات زراعة الأعضاء، وتوحيد الجهود لمكافحة الأمراض السارية، وإنشاء قاعدة معلومات صحية تكون مرجعاً يعتد به عند اتخاذ أي قرار، مبيناً أن كل ذلك سيؤدي إلى خفض الكلفة والنفقات الصحية بين الدول الأعضاء. وعن إعداد المنتدبين والمعارين بين وزارات الصحة في الخليج، أكد أن إنشاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أتاح آفاقاً أرحب للعمل المشترك الجاد لبلوغ أهداف مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الصحي وأسهم في تنمية المستوى الصحي في الدول الأعضاء. وألمح إلى أن المكتب التنفيذي أسهم بفاعلية في تطوير قدرات العاملين في مجال الحقل الصحي ولعل النماذج الناجحة خير شاهد على ذلك، ما يبين أن موضوع إعارة وانتداب أطباء وممرضين في دول الخليج هو خاضع للأنظمة الصحية في كل دولة من دول المجلس، وكانت الاستفادة الكبرى من هذا المشروع هي في مواسم الحج. وعن توحيد الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية في وزارات الصحة بالخليج، أجاب خوجة بأنه تم توحيد الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية بين دول الخليج من طريق تبادل المعلومات مع دول المجلس فيما يخص الأمراض المعدية نسبة للقرب الجغرافي وإمكان انتقال العدوى، وإيجاد وسيلة موحدة لمكافحة الوبائيات التي قد تصيب أياً من دول المجلس ومن بينها اليمن الشقيقة، ومثال لذلك إصابات شلل الأطفال الأخيرة ودور دول المجلس في دعم الحملات ضد هذا المرض بالجمهورية اليمنية الشقيقة والحملات المقابلة ببقية دول المجلس، وأيضاً تنمية البرامج التطبيقية الخاصة بأنشطة الرعاية الصحية الأولية والبرامج المرافقة.