طالبت النيابة العامة الإسبانية أمس (الجمعة) بتبرئة نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل، الذي يحاكم بتهمة التهرب من الضرائب، فيما اعتبرت أن والده مذنب وطالبت بسجنه. واتهم النجم الأرجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز والأوروغواي من أجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 4.16 مليون يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، مما قد يتسبب في سجنه. وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة إليهما في هذه المحاكمة التي اختتمت جلساتها الجمعة، لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في إسبانيا على المحك وفي هذه الحال سلطات الضرائب، أراد أن يصدر حكماً بحق الشخصين. لكن النائبة العامة راكيل أمادو كانت مقتنعة بالشهادة التي أدلى بها ميسي الخميس، إذ قال إن والده يدير أمواله وأنه لا يعرف شيئاً حول كيفية إدارة ثروته، مضيفاً: «كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئاً. أنا اثق بوالدي وبمحاميي». وقالت أمادو في مرافعتها الختامية: «يجب تبرئة ليونيل أندريس ميسي. ليس هناك أي دليل على أن أحداً فسر له أي شيء في ما يخص التهرب من الضرائب». لكن أمادو أبقت على اتهامها لوالد ميسي وطالبت بسجنه لعام ونصف العام. ومن المرجح أن يتم تعليق أي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في إسبانيا في حال كان الشخص يرتكب جرمه الأول، والحكم الصادر بحقه أقل من عامين. وتابعت أمادو: «لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الاحتيال يحصل لأن هناك قراراً في هذا الاتجاه». ولم يكن ميسي ووالده حاضرين في اليوم الرابع والأخير من المحاكمة التي تنتظر الآن المرافعات الختامية لكل من فريق الدفاع والمحامي العام. ولم تعلن المحكمة عن موعد محدد لإصدار حكمها في هذه القضية. وسبق أن نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما، ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر المضي قدماً في القضية. وجاءت جلسات المحاكمة في توقيت صعب لميسي الساعي إلى إهداء منتخب الأرجنتين لقبه الأول منذ 1993، وهو سافر الخميس إلى الولاياتالمتحدة من أجل الالتحاق برفاقه قبل المباراة الأولى لبلادهم في كوبا أميركا بعد أربعة أيام ضد تشيلي في إعادة لنهائي النسخة الماضية عام 2015، الذي خسره نجم برشلونة ورفاقه بركلات الترجيح.