واشنطن - يو بي أي - وافق مجلس النواب الأميركي أمس الخميس على خطة إنفاق جديدة تشمل 37 مليار دولار لتمويل الحرب في أفغانستان. وذكرت شبكة "سي أن أن" أن البيت الأبيض أصدر قبل التصويت مباشرة تحذيراً من احتمال استخدام الرئيس باراك أوباما حقه في النقض وردّ مشروع القانون، في حال وضع أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه شروطاً قد "تهدد قدرته كقائد أعلى للقوات المسلحة للقيام بعمليات عسكرية في أفغانستان". وسيغطي مشروع القانون الجديد نفقات 30 ألف جندي إضافي ترسلهم الولاياتالمتحدة إلى أفغانستان كجزء من استراتجية أوباما في الحرب. كما عارض البيت الأبيض التخفيضات التي قد تشمل قطاع التعليم الذي يعتبره أوباما أولوية، فيما شمل مشروع القانون بالإضافة إلى تمويل الحرب في أفغانستان، 10 مليارات دولار للإنفاق الداخلي في الولاياتالمتحدة ستخصص لمعالجة كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك وتساعد الولايات على تفادي تسريح المعلمين. وسيتعين على مجلس الشيوخ التصويت مجدداً على مشروع قانون تمويل الحرب، غير أن أعضاءه غادروا واشنطن لمناسبة عطلة عيد الاستقلال الأميركي ولن يلتئم قبل 11 تموز/يوليو. وقد حثّ وزير الدفاع روبرت غيتس المشرعين على التصويت على القانون قبل العطلة لأنه من دون المال سيبدأ الجيش بالتخطيط لتخفيض العمليات الدفاعية. وأشارت الشبكة إلى وجود انشقاق بين أوباما وأعضاء حزبه حول سياسته في الحرب فقد أيد 153 نائباً ديمقراطياً و9 جمهوريين تعديل مشروع القانون ليشمل جدولاً زمنياً لاتمام الانسحاب من أفغانستان غير أن التعديل لم يمرّ في المجلس. وكان أوباما قد أعلن عن عزمه بدأ سحب القوات الأميركية من أفغانستان ابتداءً من تموز/يوليو 2011.
