تحول طريق الخليج العربي في كورنيش الدمام، إلى «ورشة عمل، وبخاصة الجزء الذي يربط امتداد الطريق من بداية ميدان «الصدفة» في منطقة الكورنيش، وصولاً إلى إشارة سيهات. ولم تقتصر أعمال هذه الورشة في محيط منطقة العمل، التي يعمل فيها مقاول متعاقد مع أمانة المنطقة الشرقية فحسب إذ طالت مستخدمي الطريق، الذين لا يسغربون أثناء توقفهم في إشارة المباركية، أن تكون مركباتهم محاطة بالشاحنات والآليات التي تعمل في المنطقة. الكل يتحرك من دون حدود عمل، على رغم وجود حواجز متباعدة، تحذر قائدي المركبات فقط من الدخول إلى منطقة العمل. ولا تمنعهم ولا معدات المقاول من السير من بين تلك الحواجز. ويُعتبر مارة في الطريق ان غياب وسائل السلامة في الموقع والحركة العشوائية لآليات ومعدات المقاول «سبباًَ رئيساً في فوضى الحركة المرورية»، وكذلك في «زيادة نسبة وقوع الحوادث المرورية» في تلك المنطقة، بحسب ما ذكره حسن المرهون، الذي يستخدم الطريق صباحاً، أثناء توجهه إلى مقر عمله. ويقول محمد اليامي: «وجه المقارنة بين مشروع تطوير طريق الخليج العربي، الذي تنفذه إحدى الشركات المحلية، ومشاريع أخرى قائمة في الدمام، تنفذها شركة صينية، لا يمكن أن يتطابق»، مشيراً إلى أن «غياب الرقابة» من جانب أمانة المنطقة الشرقية، لمراحل مشاريعها القائمة التي تُنفذ في الدمام والمنطقة «واضحة». وأضاف اليامي، ان «وسائل السلامة التي تستخدمها الشركة الصينية لا تسمح حتى للمشاة بالدخول إلى الموقع. في حين نجد معدات المقاول وآلياته تنفذ أعمالها من دون حدود لمناطق العمل»، مشيراً إلى «الزي الموحد» الذي يرتديه عمال الشركة الصينية وأدوات السلامة الفردية، في حين لا يلتزم عمال المقاول المحلي بذلك، متسائلاً: «إذا كانت مراحل مشاريع الأمانة تنفذ بهذه الطريقة، فكيف ستكون جودتها بعد إنجازها؟». بدورها، أكدت أمانة المنطقة الشرقية، أن المشاريع التي تنفذها، تتم «وفق دراسات وخطط مُعدة مسبقاً، وتتم متابعتها من جانب مراقبي الأمانة»، مؤكدة في أوقات سابقة قيامها بتغريم عدد من المقاولين «غير الملتزمين في اشتراطات السلامة».