«العمل» تلاحق المتاجرين ب «العمالة المنزلية»

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها، من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك.
وأكدت «العمل والتنمية الاجتماعية» استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات، ورفعها إلى الجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر، في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بجميع أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات، القاضية بمنع إعلان بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها. وقال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة محمد الفالح إن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.