أعلن الصندوق السعودي للتنمية أمس أنه قام منذ إنشائه في عام 1975 وحتى العام الماضي 2009 بتمويل عدد من المشاريع الإنمائية لدعم الدول النامية للنهوض باقتصاداتها، بلغت قيمتها 30.8 بليون ريال، استفادت منها 75 دولة. وأوضح التقرير السنوي للصندوق أن تلك المبالغ أسهمت في تمويل 465 قرضاً خصصت لنحو 451 مشروعاً إنمائياً وبرنامجاً اقتصادياً، استفادت منها 43 دولة أفريقية و26 دولة آسيوية و6 دول في مناطق أخرى. وقال إن قطاعات النقل والاتصالات والبنية الاجتماعية استحوذت على النسبة الأكبر من تلك القروض، فاستحوذ قطاع النقل على ما نسبته 32.27 في المئة، والاتصالات 31.47 في المئة، ثم الطرق بنسبة 19.71 في المئة، فيما شكلت مشاريع وبرامج البنية الاجتماعية ما نسبته 23.21 في المئة، والطاقة 18.90 في المئة، ثم مشاريع الزراعة 16.03 في المئة. واستحوذت الدول الأفريقية على ما نسبته 48.47 في المئة بقيمة 14.959 بليون ريال من إجمالي المشاريع والبرامج الممولة من الصندوق، ودول آسيا على 49.75 في المئة بقيمة 15.35 بليون ريال، والمناطق الأخرى على واحد في المئة بقيمة 549.31 مليون ريال. وشدد التقرير على استمرار دور الصندوق في دعم المشاريع الحيوية التي تعزز جهود التنمية في مجالات البنية الأساسية والخدمات الحيوية، مشيراً إلى أنه على رغم الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها الحادة في الدول النامية إلا أن الصندوق قام بدور كبير تجاه هذه الأزمة، وزاد ما قدمه من مبالغ القروض خلال العام الماضي بنسبة 126.64 في المئة مقارنة مع متوسط مبالغ الإقراض السنوي للصندوق منذ تأسيسه. وقدم الصندوق خلال العام الماضي 1.984 بليون ريال لتمويل 21 مشروعاً في 19 دولة، استفادت منها في القارة الأفريقية الكاميرون وملاوي وغامبيا والمغرب وجزر الرأس الأخضر وتونس والنيجر وبوركينافاسو والسودان، إضافة إلى كينيا وموريتانيا. وفي دول آسيا استفادت اليمن وطاجاكستان وأوزبكستان والمالديف وباكستان وأذربيجان إضافة إلى البوسنة والهرسك وألبانيا من دول أوروبا من هذه القروض. وكانت أكبر القروض المعتمدة العام الماضي من الصندوق القرض الذي تم تقديمه لليمن لإنشاء طريق عمران - صنعاء - ذمار - تعز - عدن بمبلغ 400 مليون ريال، وإنشاء محطة نيلم جهلم الكهرومائية في باكستان بقيمة 300 مليون ريال، والقرض المخصص لإنشاء مصنع سكر النيل الأبيض في السودان بقيمة 200 مليون ريال، ومشروع تعلية سد الروصيرص في السودان أيضاً بقيمة 150 مليون ريال، فيما تراوحت قيمة القروض الأخرى بين 24 مليون ريال في كينيا و 93.75 مليون في أذربيجان.