اعلن مارغريتيس سكيناس، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وافق على حضور المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في 16 حزيران (يونيو) المقبل. ووصف مسؤول في الاتحاد الأوروبي الزيارة بأنها «عالية الأخطار» سياسياً، مؤكداً أن حضور يونكر سيتوقف على عدم حدوث تدهور كبير في العلاقات مع روسيا قبل الزيارة. وعلّق الكرملين باستبعاد أن تؤدي زيارة يونكر إلى انفراج في العلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها أبدت استعدادها الدائم للحوار. وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف: «لن أفرط في التفاؤل حين يتعلق الأمر بمؤشرات انفراج متوقعة في كل تحرك منفصل من الاتحاد الأوروبي. لكن الرئيس بوتين تحدث مرات عن اهتمامه بقيادة وتوسيع نطاق هذا النوع من الحوار». وقال سكيناس: «سيغتنم يونكر الفرصة لينقل للقادة الروس وللحضور الأوسع وجهة نظر الاتحاد الأوروبي في شأن الوضع الراهن للعلاقات مع موسكو» التي تخضع لعقوبات أوروبية وأميركية منذ 2014 بسبب النزاع الأوكراني، والتي يدرس الاتحاد الأوروبي تمديدها في مقابل تهديد روسيا بتمديد حظر على شراء منتجات غذائية أوروبية ألحقت خسائر كبيرة بمزارعين في القارة العجوز. وتابع: «سيشارك الرئيس بوتين في المنتدى، وأعتقد انه من الطبيعي أن يلتقي مع يونكر طالما أنهما سيتواجدان هناك. ونحن لا نرى أي تعارض بين قرار يونكر المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في سانت بطرسبرغ والقرار المقبل حول العقوبات المفروضة على روسيا». وخلال قمة مجموعة الدول السبع الأكثر ثراء في اليابان الأسبوع الماضي، أيدّ يونكر موقف دول المجموعة التي قالت إنه يمكن رفع العقوبات «حين تفي روسيا بالتزاماتها في إطار اتفاقات مينسك حول أوكرانيا». وتشمل العقوبات الأوروبية قطاعات الدفاع والمصارف والقروض والاستثمارات في قطاع النفط، وتمتد حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكدوا في بيان للمبادئ الإرشادية صدر في آذار (مارس) الماضي، أن «تغيير العقوبات مشروط بالتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا». ودعا إلى تعزيز الدفاعات في مواجهة تهديدات مختلفة تشكلها روسيا. لكنه أيد أيضاً تنفيذ تعاملات انتقائية مع روسيا، مؤكداً «الحاجة إلى الانخراط في التواصل الشعبي». واقترح يونكر، في كتاب وجهه إلى بوتين في تشرين الثاني (نوفمبر)، علاقات تجارية أوثق بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة أوراسيا الاقتصادية التي تقودها روسيا، فور تنفيذ اتفاق لوقف النار في أوكرانيا. ورد الكرملين بالرفض. وسبق ذلك أثارة يونكر جدلاً قبل شهر واحد بقوله: «لا نستطيع المضي قدماً في مواجهة، وليس مقبولاً أن تتلقى أوروبا إملاءات من واشنطن حول روسيا».
