واشنطن - أ ف ب - رفع البيت الأبيض توقعاته للعجز في الموازنة العامة الأميركية لكل من 2009 و2010، نحو 90 بليون دولار، ما يدل على ارتفاع حجم إنفاق ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما في مكافحة الأزمة الاقتصادية المحلية وخطة إنقاذ المصارف والشركات الأميركية. وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع الموازنة إلى 3.99 تريليون دولار للسنة الحالية، بعجز مقداره 1.84 تريليون دولار، اي 90 بليون دولار أعلى من التقديرات السابقة المعلنة في شباط (فبراير) الماضي. وارتفع إنفاق الحكومة الفيديرالية المقدّر لعام 2010 الى 3.59 تريليون دولار، في مقابل عائدات متوقعة تقدر بنحو 2.33 تريليون دولار، بعجز في الموازنة يبلغ 1.258 تريليون دولار، أي بزيادة 90 بليون دولار أيضاً عن تقديرات سابقة. إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي ان «الدولار يبقى قوياً لأن الاقتصاد الأميركي قوي ومجلس الاحتياط التزم أن تشهد البلاد استقراراً في الأسعار، ما يجعل خطر التضّخم في الولاياتالمتحدة يتقلّص»، مؤكداً أن «الدولار سيبقى في المستقبل المنظور العملة المَرجع عالمياً، إن بالنسبة إلى الادخار أو إلى المبادلات». ولفت الى ان الأحوال الاقتصادية تعقّد مهمة البنك المركزي الأميركي وتجعل مهماته «صعبة جداً» في الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية. وأضاف ان المجلس سيحول دون حصول تضخّم، من شأنه ان يكون له تأثيرات مدمّرة على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً انه يتحرك منذ شهور من خلال ضخ مئات بلايين الدولارات في الاقتصاد. وأوضح ان على البنك المركزي ان يحدد الوقت الذي سيكفّ فيه عن دعم الاقتصاد المحلي والعالمي في شكل مطلق، ليحول دون تطوّر أسباب التضخم، ما من شأنه ان يعيق عودة النمو الاقتصادي الأميركي المتوقع قبل نهاية السنة. الى ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس ان العجز التجاري في الولاياتالمتحدة سجل ارتفاعاً طفيفاً في آذار (مارس) بعد سبعة شهور متتالية من التراجع. وارتفع العجز في آذار إلى ارقام معدلة موسمياً تساوي 27.6 بليون دولار في مقابل 26.1 بليون دولار الشهر الماضي. وهذا الارتفاع كان يتوقعه المحللون الذين كانوا يراهنون على عجز أعلى يصل الى 29 بليون دولار. ويبقى العجز التجاري في مستويات منخفضة جداً لأنه أقل بنسبة 52 في المئة عن ذلك المسجل قبل سنة. وفي شباط (فبراير) الماضي بلغ العجز أدنى مستوى له منذ عام 1999.
