أجمعت البلدان العربية، منفردة او عبر القمم، على ان السلام مع اسرائيل خيار استراتيجي. اي انها مستعدة لإقامة علاقات طبيعية مع الدولة العبرية، على اساس استعادة الحقوق العربية التي انتزعت بالقوة وعبر الحرب. وأطلقت الدول العربية مجتمعة اكثر من مبادرة لتحقيق هذا السلام، آخرها مبادرة السلام التي طرحتها السعودية في قمة بيروت العام 2002. وهي تنص على ان التطبيع مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة (حل الدولتين) والانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، الفلسطينية والسورية واللبنانية (الارض في مقابل السلام). ولم تكن هذه المبادرات العربية تشكل في السابق اكثر من مجرد مواقف، يقابلها استمرار اسرائيل في سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة المسلحة. وذلك بسبب الفهم الاسرائيلي للسلام بما هو رضوخ عربي للشروط الاسرائيلية، وايضا بسبب الدعم الدولي الكبير لاسرائيل على حساب الحقوق العربية. اما اليوم فقد اختلفت المعادلة. اذ ان السلام لم يعد خيارا استراتيجيا عربيا فحسب، وانما اصبح حاجة وضرورة لاستقرار المنطقة وضمان مصالح القوى الدولية فيها. وباتت هناك قناعة كاملة في البلدان الداعمة لاسرائيل تقليديا في مواجهة العرب ان هذا الاستقرار لن يتحقق من دون السلام المبني على حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة. وهذا ما يجري التعبير عنه في الدول الغربية المعنية، خصوصا اميركا واوروبا، وفي كل المحافل الدولية خصوصا في مجلس الامن. وما جرت ترجمته بالبيان الرئاسي الاخير الصادر عن جلسة المجلس على مستوى وزاري، ما يعطيه قوة معنوية وسياسية تتجاوز كونه مجرد بيان. في مواجهة هذا المناخ الدولي الجديد الذي يقترب كثيرا من مبادرة السلام العربية، تقف الحكومة الاسرائيلية اليمينية الجديدة التي لا تزال تتشبث بالمواقف التي حالت في السابق دون تحقيق السلام العادل والدائم والشامل. ويسعى رئيسها بنيامين نتانياهو الى قلب المعادلة الدولية، سواء عبر افكار لا تتوافق مع الحد الادنى المطلوب او عبر تنقلاته. فهو يتحدث تارة عن تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين قبل الدخول في مرحلة المحادثات السياسية، وطورا عن مكافحة ما يسميه الارهاب الفلسطيني. وذلك في الوقت الذي يستمر على الارض بخلق وقائع جديدة وخطيرة تطيح مسبقا بالمحادثات السياسية. هذا من جهة. ومن جهة اخرى، يقدم نتانياهو الملف النووي الايراني على انه الخطر الداهم الوحيد على المنطقة، وان الأولوية يبنغي ان تولى لمنع ايران من التزود بالسلاح النووي. وهنا يستند نتانياهو الى المواقف العربية المناهضة لانتشار السلاح النووي في المنطقة، ليروج للتوافق العربي - الاسرائيلي على اولوية الخطر الايراني. وليقول ايضا للعالم المهتم بالسلام الحقيقي إن ثمة توافقا بينه وبين البلدان العربية على طبيعة هذه المرحلة. ولعل في هذا المسعى الاسرائيلي يكمن اخطر ما في سياسة نتانياهو الحالية. اذ في سعيه الى ان يكون «شريكا» مع العرب، والعالم الغربي، في مواجهة ايران يضمر نسف التوافق الدولي على أولوية حل النزاع في الشرق الاوسط واستحقاقاته الاسرائيلية. واذا كانت الادارة الاميركية الجديدة، ومعها الاتحاد الاوروبي ومجلس الامن، بعثوا برسائل واضحة الى اسرائيل مفادها ان السلام يمر عبر حل الدولتين والانسحاب من الاراضي العربية، فإن نتانياهو يحاول ان يأخذ صدقية ما في اتصالاته العربية، خصوصا مع القاهرة وعمّان. وعلى العرب الا يقعوا في هذا الفخ الاسرائيلي، عشية الزيارة الحاسمة التي يقوم بها نتانياهو لواشنطن. وبدا ان الرئيس حسني مبارك تقصّد الحديث عن الدولتين، وهو ما سيسمعه نتانياهو في عمّان ايضا، لكن المخاوف من تدهور مفاجئ، تتحمل اسرائيل مسؤوليته في كل حال، ينبغي ان تصلّب الموقف العربي وتقوي التمسك بشروط المبادرة العربية كسلة واحدة للتطبيع. وفي الوقت نفسه تعرية الموقف الاسرائيلي المناهض للسلام، وعدم الانجرار الى قلب الأولويات مهما اتسم بعض المواقف العربية بحدة ازاء الطموحات الايرانية في المنطقة. اذ ان فرصة وجود اجماع دولي الى جانب الحقوق العربية قد لا تتكرر في حال التهاون مع سياسة نتانياهو او في حال مواجهة مسلحة مع ايران.