منطقة عفرين (كرداغ) تقع في الزاوية الشمالية الغربية للخريطة الجغرافية السورية، وهي جزء من أراضي كردستان التاريخية، وتُعد من مناطق الاستقرار الأولى في سورية من حيث المناخ والزراعة، وتتميز بزراعة الزيتون والحبوب ومختلف أنواع الفاكهة والخضروات، وفيها سدٌ مائي (سد ميدانكي) يُغذي المنطقة بمياه الشرب والري، وتُشكل متنفساً سياحياً مهماً لمحافظة حلب التي تتبع لها إدارياً، بمواقعها الأثرية والطبيعية الجميلة. تشترك المنطقة مع ولايتي هاتاي وكلس التركيتين بحدود يقارب طولها 130 كلم، فيها معبران قديمان حمام - جنديرس غرباً وهو مغلق تماماً وميدان أكبس شمالاً الذي كان مخصصاً لعبور قطارات الحمولات والركاب لحين إغلاقه ربيع عام 2012، وهو الآن مغلق، حيث أن الحكومة التركية رفضت فتح أي معبر ولو إنسانياً مع عفرين خلال سنوات الأزمة والحصار الطويلة، على رغم مطالبات دولية ومناشدات حزبية ومدنية محلية وزياراتٍ لوفودٍ أهلية إلى مسؤولي أنطاكيا وكلس. تقطن المنطقة نسبةً ضئيلة من أبناء عشائر عربية، وغالبية كردية كبيرة طوَّرت وضعها الاجتماعي بنبذ التخلف والعشائرية والتطرف الديني واهتمت بالعمل والعلم والمعرفة ومنحت المرأة نصيباً وافراً من حقوقها في مساواتها مع الرجل، منفتحة على الغير ومحافظة على سبل العيش المشترك، كما كان لها دور بارز في الحياة السياسية السورية. خلال خمسة عقودٍ خلت عاش قسم كبير من أبناء عفرين في مدنٍ سورية كبرى - حلب على وجه الخصوص - وشهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة نحوها وهجرة واسعة منها أيضاً إلى الخارج خلال السنوات الماضية. مع بدء الثورة السورية شهدت منطقة عفرين حراكاً احتجاجياً وسياسياً سلمياً ومنظماً، وبعد انسحاب مؤسسات النظام العسكرية والأمنية منها صيف عام 2012، تولت مجالس محلية ادارتها، وانتشرت وحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية (الأسايش) وتأسست إدارة ذاتية فيها لاحقاً. بقيت المناطق الكردية في شمال سورية ومن ضمنها منطقة كرداغ تتمتع بوضعية خاصة وبأمان واستقرار نسبيين لم تَرُق لغلاة الشوفينيين ولأسياد الحرب وللفصائل الاسلامية المسلحة المتطرفة وَمَن خلفها من قوى ودول اقليمية. كما أن تبلور القرار والشخصية الكردية شكل غصةً في حناجر الساسة المتحكمين بالدولة التركية التي خسرت الكثير بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية في التعامل مع الأزمة السورية والتي تمحورت حول دعم تيار الاسلام السياسي وتنظيم الاخوان المسلمين والفصائل الاسلامية المسلحة من دون أن تكون على مسافة واحدة من جميع أطياف المعارضة السورية، ناهيك عن أن تركيا والائتلاف السوري المعارض حاولا مراراً إخراج جبهة النصرة من لائحة المنظمات الإرهابية، وتركيا تساندها عملياً، حيث أن تنظيم النصرة حالياً هو الحاكم الفعلي لمحافظة إدلب وريف حلب الغربي وأجزاء من ريف حلب الشمالي المتاخمة لأراضي منطقة عفرين، والتنظيم لا يخفي مطامعه في توسيع رقعة سيطرته وغايته الأساسية في إقامة خلافة إسلامية، إضافة إلى فتاويه التكفيرية بحق الكُرد، ويشن هجمات على عفرين والقوات المرابطة فيها. هناك عشرات من الحوادث والاعتداءات، إلى جانب عمليات السرقة والاختفاء القسري والاعتقال والقتل على الهوية وحجز حافلات الركاب والبضائع، وفرض النقاب على نساء عفرين المعروفات بتحررهن واللواتي يضطررن للسفر إلى خارج المنطقة، من قبل مجموعات مسلحة متشددة خارج منطقة عفرين. ويُذكر أن القوات التركية قصفت مواقع قوات سورية الديموقراطية التي تُشكل وحدات حماية الشعب فصيلاً رئيسياً فيها، بعد سيطرتها على مطار منغ ومدينة تل رفعت وما حولها بتاريخ 15/2/2016، كما قامت الحكومة التركية بتقديم دعم عسكري ولوجستي مباشر لجبهة النصرة وأعوانها في منطقة أعزاز، وقامت بنقل مجموعات مسلحة من ريف إدلب عبر الأراضي التركية إلى إعزاز، ومن بينها «جيش السنّة» الذي يتألف من مقاتلين خرجوا من منطقتهم إلى تركيا بعد اتفاق المصالحة مع النظام في حمص، وتم تجنيدهم من قبل تركيا للهجوم على منطقة عفرين ونفذوا هجوماً على قوات سورية الديموقراطية ظهيرة يوم الأربعاء 27/4/2016 بهدف كسر شوكتها والتوجه نحو السيطرة على منطقة عفرين، إلا أن الهجوم فشل ووقعت بين صفوف المهاجمين خسائر جمة. ما يغيظ الكُرد هو الدور التركي المريب، حيث أن حكومة العدالة والتنمية لا تقبل نجاح أي مشروع سياسي كردي في شمال سورية، وذلك في سياق إفشالها مشروع السلام مع أكراد تركيا ورفض مطالبهم القومية، وهي تتخذ من وجود حزب الاتحاد الديموقراطي PYD واتهامه بالإرهاب ذريعةً في معاداة تطلعات الكُرد في سورية، بخاصة بعد فشلها في إصدار قرار دولي بإقامة (منطقة آمنة) في شمال سورية، وتعثر طموحاتها في قيادة منظومة إسلامية تحكم دول عربية. وتدعم الحكومة التركية كتائب السلطان مراد وتُوجهها لتشارك بكثافة في قصف حي الشيخ مقصود بحلب ذي الغالبية الكردية، رغم أن حدود المناطق الكردية في سورية مع تركيا بقيت آمنة ولم تشهد حالات استفزازية أو عدائية أو وقوع أخطار أمنية، بل هناك حالة من الانسجام والود بين الأهالي على طرفي الحدود، ولكن الحكومة التركية بنت جداراً على الحدود في سهول ميدان اكبس - عفرين وتفرض إجراءات أمنية وعسكرية مشددة، حيث تعرض عشرات اللاجئين عبر الحدود إلى التعذيب والاصابة بالرصاص الحي ما أدى إلى مقتل بعضهم.