تباينت مواقف الكتل السياسية العراقية حول حضور جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً، وانقسم النواب على أسس غير طائفية، فهناك سنة يؤيدون انعقادها وآخرون ضدها، والانقسام طاول الكتل الشيعية أيضاً وأعلنت «قمة السبع» في اليابان دعمها جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والمصالحة الوطنية. وقال النائب في «جبهة الإصلاح» أحمد الجبوري ل «الحياة»، إن «الجبهة لن تحضر الجلسة لتزامنها مع إعلان المحكمة الاتحادية بالطعون في شرعية رئاسة البرلمان والجلسة التي جرى فيها تعيين خمسة وزراء جدد الشهر الماضي». وأكد النائب في كتلة «دولة القانون» محمد الصيهود، أن «الكتل السياسية تنتظر قرار المحكمة الذي سيكون ملزماً للجميع ورجح عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب». من جهة أخرى، أعلنت كتلة «المواطن» أنها ستحضر، وقال النائب سليم شوقي ل «الحياة»، إن «الجلسة ستعقد برئاسة البرلمان الحالية وسنحضرها نظراً إلى أهميتها، فمن المتوقع طرح مشاريع قوانين تنتظر التصويت». أما كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر، فربطت حضورها بطرح رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماء الوزراء الجدد، وقال النائب برهان المعموري: «سنذهب إلى جلسة الأحد إذا وعد رئيس الوزراء بطرح كابينته الوزارية والتصويت عليها، وما عدا ذلك فإن الكلة متمسكة بتعليق حضورها». إلى ذلك، دعا رئيس كتلة «بدر» النائب قاسم الأعرجي، الجميع إلى «ترك الخلافات وحضور جلسة شاملة وموحدة»، وناشد النواب المعتصمين الحضور من أجل «دماء الشهداء وبطولات المقاتلين وصبر العراقيين». وكانت «التحالف الكردستاني» اشترطت مشاركة كل الكتل كي تحضر. وقال النائب عن التحالف سوران إسماعيل: «لن نسمح بأن يكون حضورنا لاستكمال النصاب فقط». وكانت رئاسة البرلمان قررت الأسبوع الماضي عقد جلسة شاملة الأحد. وقال سعد الحديثي الناطق باسم رئيس الوزراء، إن «العبادي سيتفاعل إيجاباً مع جلسة البرلمان وسيمضي في الخطوات الإصلاحية بحل قضية الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة». وأشار إلى أن «التئام البرلمان يعتبر فرصة لتجاوز الخلافات، والمضي بالإصلاحات». وأوضح أن «قضية أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية يعتبر جزءاً من مهام البرلمان وهو مرتبط بهيئة الرئاسة». إلى ذلك، أعلنت قمة مجموعة السبع الجارية في اليابان، التزام المجتمع الدولي بدعم وحدة العراق وسيادته، وأيدت جهود الحكومة العراقية في التعجيل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وتعزيز المصالحة الوطنية. وأشادت بالجهود التي تبذلها القوات العراقية في قتالها داعش»، وأكدت أنها ستسعى لتوفير أكثر من 3 بلايين دولار في إطار المساعدة الثنائية وأشكال الدعم المالي.