قالت وزارة المال اللبنانية اليوم (الجمعة) أن لبنان زاد حجم الدين العام المقوم بالدولار من خلال مبادلة دين بالعملة المحلية بسندات دولية بقيمة بليوني دولار. وبعد عملية الاستبدال هذه سيصبح 59 في المئة من حجم الدين العام في لبنان مقوماً بالعملة المحلية الليرة في مقابل 41 في المئة بالدولار. وقالت الوزارة أن عملية الاستبدال هذه لن تؤاثر في القيمة الإجمالية للدين العام. وقبل عملية الاستبدال كانت نسبة الدين العام بالليرة 61 في المئة في مقابل 39 في المئة بالدولار. وذكر بيان الوزارة أن هذه العملية ستخفض متوسط كلفة الفائدة على السندات التي ستدخل في عملية المبادلة إلى 6.59 في المئة على السندات الجديدة من 7.53 في المئة وستمدد متوسط أجل الاستحقاق إلى 9.89 سنة للسندات الدولية من 7.92 سنة للسندات المقومة بالعملة المحلية.