كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تنسيقها مع «الإنتربول الدولي» لضبط ما يصل إلى 1046 متورطاً في الجرائم المعلوماتية، في الوقت الذي صنّفت الوزارة 17 نوعاً من الممارسات الإلكترونية ضمن نطاق جرائم المعلوماتية، التي يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن والغرامة. (للمزيد) وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس (الثلثاء)، انخفاض معدلات الجريمة بأنواعها في السعودية مقارنةً بين العامين 1435-1436ه، بنسبة تصل إلى 0.6 في المئة، موضحاً أن جرائم الاعتداء على النفس، وعلى الأموال تمثل نحو 59 في المئة من إجمالي الجرائم الجنائية التي تقع في المملكة. وأضاف أنه تم تلقي 46 ألف بلاغ أمني من طريق «كلنا أمن» على الهواتف المحمولة، فيما تجاوز عدد المسجلين في هذا التطبيق 256 ألف مواطن ومقيم. وأشار التركي إلى أن إحصاءات وزارة الداخلية رصدت ارتفاع بيع الأسلحة والذخائر عبر الإنترنت، بنسبة تقارب 40 في المئة، لتمثل أكثر الجرائم المعلوماتية بواقع 1142 جريمة، تليها «المقاطع الإباحية للأطفال» بنحو 608 جرائم، ثم الاتجار بالبشر ب543.