أفاد مرصد حقوقي أمس بمقتل 106 من عناصر «الدفاع المدني السوري» خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى تعرض مراكزها إلى 66 اعتداء بينها 62 من القوات الحكومية السورية. وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير بعنوان «الخوذ والأيادي البيضاء» أنها «وثقت أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق الدفاع المدني السوري»، موضحة أن «استخدام النظام السوري للأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدفعية منذ صيف 2011، ولاحقاً سلاح الطيران والصواريخ الحربية منذ مطلع عام 2012، تسبب بارتفاع مخيفٍ في عمليات القتل والدمار، ومقتل مئات الحالات تحت الأنقاض بسبب تأخر عمليات إزالة الأنقاض، إضافة إلى مئات حالات الوفاة الأخرى بسبب تأخر إسعاف الجرحى؛ كل ذلك أدى إلى ولادة منظمة تُعنى بعملية الدفاع المدني». وتأسست «منظمة الدفاع المدني» في بداية 2013 من محافظة إدلب، وتوسع انتشارها لتشمل مختلف المحافظات السورية، وتركّز عملها في شكل خاص لتلبية الاحتياجات والخدمات السريعة والمباشرة التي تلي عمليات القصف وما يُخلفه من قتلى وجرحى ودمار، انضم إلى المنظمة المئات من الموظفين والمتطوعين، ويتوزعون على قرابة 106 مراكز، قدموا خدمات لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين من دون تمييز. وقال فضل عبد الغني مدير «الشبكة»: «نظراً للخدمات الجليلة التي قدمها الدفاع المدني السوري، كان مصيره كمصير الفرق الطبية والإعلامية من انتهاكات متعمدة عبر عمليات قصف متعمدة، وفي شكل خاص من قبل الطيران الحربي للنظام وحلفائه، عبر تكرار سياسة الضربة المزدوجة». واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات الموثقة بحق «الدفاع المدني» كالقتل والاعتقال واستهداف مراكز الدفاع المدني أو السيارات الخدمية التابعة له، إذ بلغ عدد الضحايا «106 عناصر، 99 منهم على يد القوات الحكومية و3 على يد القوات الروسية، و4 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديد هويتها، في حين بلغ عدد الحالات الموثقة لاعتقال عناصر الدفاع المدني 16 حالة، 6 منها على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها». واستعرض التقرير حصيلة الاعتداء على مراكز «الدفاع المدني» وبلغت 66 حادثة اعتداء و62 منها على يد القوات الحكومية وثلاثة من القوات الروسية. وأوصى التقرير «المعارضة السورية السياسية والعسكرية بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لفرق الدفاع المدني السوري، وتطوير مستويات التعاون والتنسيق معها». كما طالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتجريم استهداف فرق «الدفاع المدني» وجميع الطواقم الإغاثية والطبية.