أعلنت المعارضة الموريتانية أمس، تمسكها ب «الحوار مع النظام كطريق لحل الأزمة السياسية»، وذلك غداة جلسة عاصفة من جلسات التمهيد للحوار انتهت في وقت قصير بسبب خلافات حول موعد الانتخابات وحكومة الوفاق الوطني وشكل تمثيل السلطة في المفاوضات. واتهم «منتدى الديموقراطية والوحدة» (تحالف قوى المعارضة الراديكالية) خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ب «وضع خطوط حمراء كعراقيل أمام الحوار». وأضاف أنه وافق على «التوجه إلى الحوار مع النظام على رغم عدم جديته». وأنسحب ممثلو قوى المعارضة الراديكالية من المفاوضات التحضيرية للحوار احتجاجاً على رفض وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد محم الجلوس معهم حول الطاولة وتعيين لجنة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لتمثيل السلطة في المفاوضات. وخرج ولد محم من القاعة بعد خطاب افتتح به الحوار أعقبه جدال مع ممثلي المعارضة، إذ اعتبر أنه «غير معني إلا بالافتتاح الرسمي للحوار». وحمّلت الحكومة الموريتانية أمس، بعض أطراف المعارضة مسؤولية فشل أولى جلسات التمهيد للحوار. وقال الوزير ولد محم إن «بعض المنتدبين للحوار أرادوا خرق الاتفاق المسبق مع الحكومة وافتعال ضجة إعلامية لتعطيل الحوار». في المقابل، رأت المعارضة الموريتانية أن خطاب وزير الاتصال تجاوز أهم النقاط الخلافية وهي تأجيل موعد للانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الاستحقاق الانتخابي، ما ينسف جهود التوصل إلى حل سياسي توافقي. وأكدت المعارضة الموريتانية أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل قبول النظام بالتفاوض مع جهازه التنفيذي ممثلاً بالحكومة ووضع المهل الزمنية للانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمن جدول أعمال الحوار .