زار وفد لمجلس الأمن الدولي الصومال ليؤكد لسلطاتها ضرورة تنظيم انتخابات برلمانية في آب (أغسطس) المقبل، محذراً من نشوء خصومات سياسية يمكن أن تعرقل التوجه إلى استقرار أكبر. ولم يدعم البرلمان الصومالي حتى الآن إصلاح النظام الانتخابي الذي اقترحته الحكومة، فيما دعا مجلس الأمن الصوماليين إلى الخروج من المازق. وكان من المقرر تنظيم أول اقتراع مباشر منذ 40 سنة في الصومال خلال العام الجاري، مع انتهاء ولاية المؤسسات الحالية القائمة منذ العام 2012، لكن الحكومة عدلت عن تنظيمها بسبب ضغط الوقت وهواجس أمنية. واختارت بدلاً من ذلك تكليف قبائل وممثلين إقليميين بانتخاب غرفتي البرلمان. ويعطل بعض النواب المترددين في التخلي عن مقاعدهم، تشريعات ترمي إلى إرساء النظام الانتخابي الجديد. وقال سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة ماتيو ريكوف: «نحضّ البرلمان على المصادقة على هذا النظام، هذه مسألة ملحة جداً». وستكون الانتخابات القادمة ثاني اقتراع منذ العام 1991، بينما تعود آخر انتخابات برلمانية الى العام 2012، واجتمع حينها كبار رجالات مختلف القبائل لتعيين نواب للدفاع عن مصالحهم. ويرى ديبلوماسيو الأممالمتحدة أن النظام الجديد أفضل وأكثر تمثيلية وسيشكل خطوة أولى باتجاه انتخابات ديموقراطية حقيقية في العام 2020.