بشكيك، واشنطن - أ ف ب، يو بي آي – دعت الحكومة الموقتة في قرغيزستان التي تسلمت السلطة اثر اطاحتها حكم الرئيس كرمان بك باكاييف في نيسان (ابريل) الماضي حوالى 2.5 مليون ناخب من اصل عدد سكان البلاد البالغ 5.3 مليون شخص، للادلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد ينص خصوصاً على تقليص صلاحيات الرئيس لمصلحة البرلمان في سبيل الحيلولة دون تركز السلطات في يد شخص واحد، وحظر جمع حزب وحيد اكثر من 50 مقعداً في البرلمان المؤلف من 90 مقعداً، بعدما تمتع حزب باكاييف بغالبية ساحقة في البرلمان السابق. وأبقت السلطات الاستفتاء في موعده على رغم أعمال العنف الدامية التي اندلعت منتصف حزيران (يونيو) الماضي بين الاقلية الاوزبكية والاكثرية القرغيزية في جنوب البلاد، وأسفرت عن مقتل حوالى الفي شخص ونزوح آلاف من الاوزبك، وذلك في محاولة منها لتعزيز شرعيتها. واتخذت امس قرار رفع حظر التجول المفروض في الجنوب منذ اندلاع اعمال العنف، متجاهلة مطالب بعض السكان باستمرار فرضه، فيما ابقت على بعض حواجز التفتيش في مدينة اوش وجوارها وعززت رجال الشرطة في بعض المواقع. وانقسمت الآراء في اوش بين مؤيدي المشاركة في الاستفتاء واولئك الذين يفضلون ملازمة منازلهم، وبين الامل في تحسن الوضع والتسليم بما يحصل، في وقت لا يزال التوتر قائماً بين القرغيز والاوزبك. وقال افتنغول حيدر علييف القرغيزي: «سأدلي بصوتي كي تتحسن الحياة، وكي لا تتكرر الاحداث الدامية في منتصف حزيران. اما اوغوزغول بيكتانوفا التي تنتمي الى اتنية القرغيز ذاتها وتقطن اوش فاشارت الى ان الوضع لم يعد الى طبيعته حتى الآن، لذا لن اصوت ولست مستعدة لذلك والمدينة ليست مستعدة ايضاً». ورأى آخرون ان الاستفتاء لن يغير شيئاً، مبدين خشيتهم من تجدد اعمال العنف الاتنية خلال التصويت، علماً ان منظمة الامن والتعاون في اوروبا عدلت لدواعٍ امنية عن ارسال مراقبين الى قرغيزستان لمراقبة سير الاستفتاء الدستوري. وقالت ديليا تيليباييفا، من اتنية الاوزبك، وفقدت عملها في مقهى احرق في احداث العنف: «لن اذهب للتصويت، لأن صوتي لا يعني شيئاً. لم اعد اثق بأي شخص بعد الذي جرى». وفيما أكد مراقبون ان بعض الناخبين يجعل محتوى التعديلات الدستورية الجديدة، وعدم رغبتهم الا بالاستقرار والسلام، أعلنت رئيسة قرغيزستان بالوكالة روزا اوتونباييفا الخميس الماضي ان «استعادة النظام في البلاد امر متعذر من دون تبني الدستور وبناء هيكلية الدولة»، علماً انه في حال فازت ال «نعم» في الاستفتاء، فإن اوتونباييفا ستثبت في منصبها في شكل شرعي حتى انتخابات تشرين الاول (اكتوبر) 2011. ويشكل استفتاء قرغيزستان موضع مراقبة عن كثب في الخارج، خصوصاً من الولاياتالمتحدة التي تملك في البلاد قاعدة اساسية لعملياتها في افغانستان. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي: «نتابع الاستعدادات عن كثب، ونأمل باستفتاء عادل وشفاف يشكل خطوة على طريق الحكم الديموقراطي الرشيد». وفي اطار تهيئة الاجواء المناسبة للاستفتاء، أعلنت الحكومة القرغيزية الموقتة اليوم السبت أن معظم اللاجئين الذي فروا إلى الحدود مع أوزبكستان خلال المواجهات العرقية الأخيرة جنوب البلاد عادوا إلى ديارهم. وأبلغ وزير الدفاع في الحكومة الموقتة إسماعيل إيزاكوف الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي نيكولاي بورديوزها ان حوالى 71 الفاً من مواطني جمهوريتنا الاوزبك عادوا الى الجنوب.