علمت «الحياة» أن الجهات المختصة المكلفة بالتحقيق مع المتورطين في «كارثة جدة»، أقرت استدعاء أسماء جديدة يشتبه بضلوعهم في «الكارثة»، وسيتم مثولهم أمام لجان التحقيق خلال الأيام المقبلة. وقال مصدر مطلع ل«الحياة»: «إن هذه الخطوة تأتي بعد أن انتهت اللجان من درس ملفات القضية التي تسلمتها فور صدور الأمر الملكي الذي يقضي بإحالة جميع المتهمين في القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام». وأضاف أن «اللجان تواصل أعمالها في سرية تامة». وعلى رغم أن اللجان لم تكشف عدد المتهمين الذين شملهم الاستجواب أمام هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام، إلا أن المصدر أكد أن الذين تم تصديق أقوالهم أثناء تحقيقات لجنة تقصي الحقائق تجاوزوا 50 متهماً. وتسلمت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة رسمياً ملفات المتهمين في كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، فيما شكّلت هيئة الرقابة والتحقيق فريق عمل لاستكمال التحقيق مع المتسببين في الفاجعة. وكانت مصادر مطلعة ذكرت سابقاً أن وزارة العدل تناقش إمكان تخصيص قضاة في محكمتي جدة الجزئية والعامة استعداداً لتلقي ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجري معهم حالياً. وقالت إن العدد قد لا يتجاوز ثلاثة قضاة في كل من المحكمتين الجزئية والعامة، للنظر في القضايا التي ستحال إليهم في حال رأت ذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام. جدة:استدعاء أسماء جديدة للتحقيق في تورطهاب «كارثة السيول»