طرابلس - أ ف ب - ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الزعيم الليبي معمر القذافي أجرى مساء الخميس محادثات في طرابلس مع رئيس الحكومة الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو تناولت التحضيرات للقمة الأوروبية - الافريقية المقرر انعقادها في ليبيا في 29 و30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأفادت الوكالة أن الاجتماع بين الزعيمين «تناول الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية - الأوروبية الثالثة التي ستحتضنها الجماهيرية العظمى نهاية هذا العام». وأوضحت انه تم خلال الاجتماع «تأكيد أهمية الاستعداد الجيد لهذه القمة حتى تساهم في التوصل الى وضع آليات عمل فاعلة لتنمية افريقيا والقضاء على الهجرة غير الشرعية». وأضافت الوكالة أن القذافي وثاباتيرو استعرضا أيضاً في هذا الاجتماع «القضايا الدولية الراهنة بخاصة الأوضاع في فلسطين والعراق». ولم يعلن عن أي برنامج في طرابلس للزيارة المفاجئة الذي قام بها ثاباتيرو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. وبهذه الصفة، لعبت إسبانيا دوراً كبيراً في تسوية الأزمة بين طرابلس وبرن وإطلاق سراح رجل الاعمال السويسري ماكس غولدي الذي اعتقل في ليبيا لحوالى عامين. وتمكن غولدي من مغادرة ليبيا بعد اتفاق وقع بين برن وطرابلس بوساطة اسبانية والمانية بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين. على صعيد آخر، رفضت ليبيا الخميس تقريراً لمنظمة العفو الدولية ينتقد وضع حقوق الإنسان في هذا البلد ودعتها الى القيام «بزيارة جديدة على الأرض». وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت في بيان الأربعاء أن «وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال ميؤوساً منه»، موضحة أن «المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يبقون فوق القانون وينعمون من افلات تام من العقاب». وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليبية على موقعها الالكتروني ان ليبيا «تعرب عن رفضها واستنكارها لما تضمنه هذا التقرير من معلومات وأسانيد باطلة لا تعكس الواقع الحقيقي لحقوق الانسان في الجماهيرية العظمى». واعتبر البيان ان «ما ورد في التقرير يؤكد قصور فهم معدّي هذا التقرير وجهلهم بحقيقة النظام السياسي في الجماهيرية العظمى الذي يعتمد على الديموقراطية الشعبية المباشرة التي يمارسها الليبيون والليبيات من خلال مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ». وبعدما أكدت الوزارة «حرصها على احترام حقوق الانسان وحريته وكرامته»، دعت وفداً من منظمة العفو الدولية للقيام بزيارة جديدة على الارض للاستعلام عن الحقيقة. وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان «ليبيا الغد، اي امل لحقوق الانسان؟»، فإن «انتهاكات حقوق الانسان لا تزال معممة في ليبيا» و «القوانين القمعية تحظر أي شكل فكري مستقل». وأشارت الى جهاز الأمن الداخلي معتبرة أنه يبدو وكأنه يعمل «بعيداً من أي رقابة قضائية»، متهمة اياه بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.