توجد العديد من الآراء المؤيدة والمعارضة لمشروع الوحدة النقدية الذي تشارك فيه السعودية والكويت وقطر والبحرين. وفي ما يأتي عرض لتلك الآراء: الآراء المؤيدة: - ستعزز دول الخليج مكانتها السياسية والاقتصادية في المنطقة. - يقول المؤرخ كريستوفر ديفيدسون: «مجلس التعاون الخليجي ما زال غير قادر على اظهار جبهة موحدة في مواجهة الجيران الاقليميين الكبار وبخاصة ايران». - ويضيف: «العملة الموحدة ما زال أمامها طريق طويل لتعزز الهوية المشتركة لمجلس التعاون الخليجي». - ستساعد العملة الموحدة دول الخليج في التفاوض على اتفاقات تجارة حرة مع تكتلات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الاوروبي الذي يجري محادثات منذ نحو 20 عاماً. - يأمل صناع القرار في الخليج بأن يعزز طرح عملة خليجية موحدة التجارة والاستثمار داخل المنطقة. - قال مركز دبي المالي العالمي إنه نظراً لقوة الاقتصادات القائمة على النفط قد يحول المستثمرون أموالهم للعملة الجديدة. - وذكر المركز أن المستثمرين الدوليين والبنوك المركزية على مستوى العالم ستهتم بامتلاك أصول مقومة بالعملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي كملاذ آمن وكاجراء تحوطي تحسباً لهزات أسعار النفط والتضخم ما يعزز مكانتها الدولية. وأكد المركز أن العملة الجديدة ستكون بالتأكيد ضمن العملات الخمس الرئيسية في العالم. - قال رئيس المجلس النقدي الخليجي الدكتور محمد الجاسر إن التعاملات على الأسهم في الخليج ستزيد مع تحسن إمكان مقارنة أسعار الاسهم اذا كانت مقومة بعملة واحدة. الآراء المعارضة: - باستثناء الكويت تربط جميع دول الخليج عملاتها بالدولار ولديها اقتصادات متماثلة، ولا يرى بعض الخبراء فوائد تذكر لاصدار عملة موحدة. - يقول محللون إن الوحدة النقدية لا معنى لها دون مشاركة الامارات. - دول الخليج لديها بالفعل وحدة جمركية وتسمح للبضائع والعمالة بالتحرك بحرية، لذلك فان العملة الموحدة لن تضيف المزيد من المزايا. - يرى المحللون أن المزايا داخل المنطقة قد تكون محدودة، إذ إن الشركاء التجاريين الرئيسيين موجودون في آسيا وأوروبا وأميركا. - أشارت كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس في دبي مونيكا مالك إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تحقق المزايا الكبيرة نفسها من ازالة العوائق أمام التجارة والاستثمار التي حققتها منطقة اليورو نظراً للتشابه بين اقتصاداتها وصادراتها.