استحوذت شركة أكوا باور من خلال الشركة العربية السعودية للمياه والكهرباء، وهي شركة مملوكة لها بالكامل، على حصة غير مباشرة بنسبة 6 في المئة في شركة الشقيق للمياه والكهرباء من شركة ميتسوبيشي اليابانية، ما يرفع حصتها في الشركة إلى 40 في المئة. وتمتلك شركة الشقيق للمياه والكهرباء محطة مستقلة للإنتاج المزدوج وبسعة إنتاجية تبلغ 850 ميغاواط من الكهرباء و212 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في الشقيق (غرب المملكة)، وتبعد مسافة 130 كيلومتراً شمال جازان. وبدأ المشروع تشغيله التجاري في أيار (مايو) 2010. وقبل عملية الاستحواذ، كانت شركة الشقيق للمياه والكهرباء مملوكة من مجموعة من المستثمرين الحكوميين والقطاع الخاص، وكانت ملكية الحكومة في جزأين بواقع 32 في المئة لصندوق الاستثمارات العامة و8 في المئة للشركة السعودية للكهرباء. وتبلغ الحصة الإجمالية للقطاع الخاص في المشروع 60 في المئة، بواقع 34 في المئة للشركة العربية السعودية للمياه والكهرباء، و20 في المئة لمؤسسة الخليج للاستثمار، و6 في المئة لشركة ميتسوبيشي اليابانية، وقام مستثمرو القطاع الخاص الثلاثة بالاستثمار في شركة الشقيق للمياه والكهرباء من خلال شراكتهم في شركة الشقيق الدولية لإنتاج الماء والكهرباء القابضة. وأوضحت «أكوا باور» في بيان أمس، أنها قامت بالاستحواذ على حصة ميتسوبيشي اليابانية والبالغة 6 في المئة، وشراء جميع أسهم ميتسوبيشي اليابانية في شركة الشقيق لإنتاج المياه والكهرباء الدولية. وقالت الشركة إنها وقّعت من خلال الشركة العربية السعودية للمياه والكهرباء اتفاق شراء حصة الملكية مع ميتسوبيشي اليابانية، وبهذه الصفقة ستزيد حصة أكوا باور غير المباشرة في شركة الشقيق لإنتاج المياه والكهرباء من 34 إلى 40 في المئة. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بادي بادماناثان، قوله: «الحصول على هذه الأسهم جزء من استراتيجية أكوا باور الأوسع، لتوظيف رأس المال في مشاريع ذات أرباح تراكمية وذات قيمة». وأضاف: «كما تمثل هذه الصفقة فرصة لأكوا باور، وأعطت فرصة لزيادة حصتها في المشروع الذي تم الانتهاء منه قبل الوقت وبأقل من الموازنة المحددة، إذ كانت أكوا باور هي المطور الرئيس».