سيول - يو بي أي - توقعت الحكومة الكورية الجنوبية نمواً اقتصادياً نسبته 5.8 في المئة هذا العام. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عنها انها ستطبق الحوافز التي اتخذتها لمكافحة الركود الاقتصادي، عبر مراقبة التضخم عن كثب ونسبة التوظيف وأوضاع سوق المال، في تحول في موقفها السابق الذي يشير إلى الحفاظ على إجراءات حفز الاقتصاد بعض الوقت. وتوقعت وزارة المال الكورية الجنوبية في خطتها لإدارة الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي « استمرار الانتعاش الاقتصادي على قدم المساواة مع مستوى النمو المحتمل، حيث يحافظ القطاع الخاص، ومعه الاستهلاك واستثمارات الشركات، على الانتعاش». ورجحت ان يكون «النمو الاقتصادي أعلى من توقعاتنا المبدئية، البالغة 5 في المئة، نظراً الى تحسن الطلب المحلي والصادرات، بفضل النمو الاقتصادي الذي كان أسرع مما كان متوقعاً». واضافت ان الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 في المئة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد 8.1 في المئة في الربع الأول و6.3 في المئة في الربع الثاني. وتأتي الزيادة في وقت تشير مؤشرات عدة إلى ان الانتعاش الاقتصادي في كوريا الجنوبية اهتز بشدّة نتيجة الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن الاضطراب المالي في أواخر عام 2008. واوضحت الوزراة ان الصادرات والطلب المحلي تسجل انتعاشاً حالياً، بعد ان عانت من نكسات ملحوظة في العام الماضي، ما يعطي دفعاً للانتعاش الاقتصادي الشامل خلال النصف الثاني من هذا العام. وأشارت إلى انها ستدير سياستها الاقتصادية الكلية في سبيل ترسيخ الأسس لنمو مستقر، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي في الداخل والخارج. وكانت الحكومة اعلنت انها ستحافظ على إجراءات حفز الاقتصاد الحالية، حتى يتمكن القطاع المدني من النمو بنفسه، كما جمّد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس عند مستوى منخفض قياسي يبلغ 2 في المئة للشهور ال16 على التوالي.