هيمن ملف عملية السلام على الاجتماعات واللقاءات المختلفة التي عقدت امس. ففي شرم الشيخ، دعا الرئيس حسني مبارك رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى تبني حل الدولتين فيما تجاهل ضيفه الدولة الفلسطينية وأمل في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين خلال الاسابيع المقبلة. اما في دمشق، فأكد لقاء قمة بين الرئيس بشار الاسد والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني على اهمية الدعوة الاميركية الى سلام شامل استنادا الى مرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبدأ الارض في مقابل السلام. اما في نيويورك، فدعا مجلس الامن في بيان رئاسي عقب اجتماعه مساء امس الى بذل مساع ديبلوماسية حثيثة من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة بناء على حل دولتين وانطلاقاً من الاتفاقات والالتزامات السابقة. وقال مبارك، في مؤتمر صحافي مع نتانياهو عقب محادثاتهما: «اكد لي رئيس الوزراء التزام حكومته السعي الى السلام، واكدت له تطلع مصر لمواقف ايجابية تعكس هذا الالتزام ... وتحقق السلام على المسار الفلسطيني وفق حل الدولتين ... وتفتح الطريق امام باقي المسارات وفق مبادرة السلام العربية». كما دعاه الى الاستمرار في عملية السلام على المسار الفلسطيني من حيث انتهت، ووقف الاستيطان، وتثبيت التهدئة. من جانبه، قال نتانياهو: «نريد بأسرع ما يمكن ان نستأنف محادثات السلام مع الفلسطينيين، وآمل في ان تستأنف فعلا خلال الاسابيع المقبلة»، متجاهلا التطرق الى المطلب الدولي منه بقبول حل الدولتين. واعتبر ان الصراع في المنطقة ليس صراعا بين اديان او شعوب، بل بين معتدلين ومتطرفين. وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان نتانياهو يعتزم السفر الى الاردن الجمعة لاجراء محادثات. وكان العاهل الاردني التقى الرئيس الاسد في دمشق امس واطلعه على محادثاته في واشنطن اخيرا. وقال ناطق رئاسي ان الاسد والملك عبدالله شددا على اهمية دعوة الادارة الاميركية الى سلام شامل في المنطقة وضرورة استناد هذا السلام الى مرجعية (مؤتمر) مدريد ومبدأ الارض في مقابل السلام». واضاف ان الجانبين اكدا ضرورة تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، بما يعزز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية. مناقشات مجلس الأمن وفي نيويورك، ترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جلسة وزارية لمجلس الأمن خصصتها روسيا، رئيس المجلس للشهر الجاري، لإبراز الإلتزام الدولي بحل الدولتين وقيام دولة فلسطين الى جانب اسرائيل، وشارك فيها وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وتركيا وكوستاريكا، ومثلت الولاياتالمتحدة فيها السفيرة بمرتبة وزير سوزان رايس، اضافة الى مبعوثين خاصين من أكثرية وزارات خارجية الدول الأعضاء في المجلس. وشارك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الجلسة، وقال: «حان الوقت لاسرائيل كي تغير سياستها جذرياً، خصوصا في ما يخص الاجراءات الاحادية التي تتخذها في القدسالشرقية وبقية الضفة الغربية وتدمير البيوت وتعزيز النشاطات الاستيطانية وعنف المستوطنين والقيود الاضطهادية الناتجة عن اغلاق المعابد وبناء الجدار الفاصل، والتي هي في نهاية المطاف ذات علاقة بالمستوطنات». واضاف ان اسرائيل «وعدت مرارا بوقف هذه الاجراءات، لكنها لم تف بعد بوعدها». وأضاف ان «اتخاذ اسرائيل اجراءات على الأرض، مع الاستعداد الصادق للتفاوض على جميع القضايا الاساسية، بما في ذلك القدس والحدود واللاجئين وعلى اساس التزامات اسرائيل الحالية، سيشكل الامتحان الحقيقي لالتزامها بحل الدولتين». وأضاف: «إنني مقتنع بأن الاستمرار في سياسة اغلاق قطاع غزة لا يضعف أعداء اسرائيل في غزة، لكنه ينزل الضرر البالغ بالنسيج الاجتماعي لحياة المدنيين». ووصف الوضع الراهن في غزة بأنه «لا يطاق». وشدد على مركزية القرارين 1850 و1860 والمبادرة العربية للسلام، وقال ان «الإطار موجود في قرارات الأممالمتحدة والجارية لبناء أساس شامل للسلام»، مؤكداً على اقتناعه بإمكان «تحريك المسارات الاقليمية لعملية السلام سوية وعلى تنشيط المسار الفلسطيني، بما في ذلك بين اسرائيل وسورية، على أساس الأرض في مقابل السلام». ودعم بان المؤتمر الدولي للشرق الأوسط الذي دعت اليه موسكو وطالب جميع «الأطراف» ب «احترام الاتفاقات الموجودة والالتزامات السابقة والعمل نحو جهد لا عودة عنه نحو حل الدولتين، بما في ذلك عبر تنفيذ الالتزامات على الأرض». وقال إن «صدقية الأسرة الدولية على المحك». واقتصرت جلسة مجلس الأمن على الاستماع حصراً للدول الأعضاء في المجلس وليس لأطراف النزاع. وقال مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة الدكتور رياض منصور ل «الحياة» إن البيان الرئاسي يفتقد الاشارة الصريحة الى ضرورة «انهاء الاحتلال وتهويد القدس والوقف الفوري للاستيطان». واضاف: «من حيث العمل السياسي، على مجلس الأمن واللجنة الرباعية اللجوء الى خطوات عملية لاجبار اسرائيل على التزام الاجماع الدولي»، مشيراً الى أن مجلس الأمن لجأ مرارا في حالات أخرى الى «الفصل السابع للميثاق وأنزل عقوبات» بمن لم يمتثل الى الاجماع. وقال انه يجب أن تكون هناك «عواقب تترتب على عدم التزام اسرائيل بالاجماع الدولي». وحازت المبادرة العربية للسلام على موقع مميز في جميع الخطب التي القاها الوزراء والسفراء، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان «المبادرة العربية وديعة يجب ان يكون لها نظير». ووافقه الرأي وزير خارجية كوستاريكا برونو ستاغنو، متذمراً من عدم تضمن البيان الرئاسي «الدعم الأقوى» للمبادرة العربية. وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير: «إننا مقتنعون بالمبادرة العربية للسلام»، واكدت رايس ان «الولاياتالمتحدة جاهزة لتنشيط جهودها كي تصبح رؤية السلام الشامل بين اسرائيل وجيرانها العرب حقيقة واقعة، وسنمضي بجهودنا في الأشهر المقبلة بكل نشاط، فالرئيس أوباما ملتزم شخصياً تحقيق هذا الهدف، وهو مستمر في القيادة المباشرة في هذه المسألة». وأكدت ان «مصلحتنا ليست في عملية مطولة ومماطلة، وانما هي في النتائج الحقيقية». وقالت: «قررت الولاياتالمتحدة ما هو خيارنا، ونحن نطلب منكم جميعاً ان تقفوا معنا، ان نقف سوياً مع سلام دائم». وقال وزير الخارجية التركي عصمت دافو توغلو إن «انشاء ادارة فلسطينية قوية تتمتع بدعم شعبي أمر أساسي»، وأن «هناك حاجة لانخراط كل مجموعة فلسطينية لها دعم بين الشعب الفلسطيني لضمان انهم جميعاً متمسكين بعملية السلام». وأعلن مندوب ليبيا الوزير السابق عبدالرحمن شلقم ان بلاده أعدت مشروع قرار باسم المجموعة العربية يطالب «بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من أجل محاسبة المسؤولين الاسرائيليين وتقديمهم الى العدالة». البيان الرئاسي وأكد مجلس الأمن في بيانه الرئاسي على «ما يكتسبه تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط من طابع مستعجل، فثمة حاجة الى بذل مساع ديبلوماسية حثيثة من أجل بلوغ الهدف الذي حدده المجتمع الدولي، وهو تحقيق سلام دائم في المنطقة بناء على التزام راسخ بالاعتراف المتبادل، ونبذ العنف والتحريض والارهاب، والحل القائم على وجود دولتين، وذلك انطلاقاً من الاتفاقات والالتزامات السابقة». وفي هذا السياق، اشار المجلس الى جميع قراراته السابقة بشأن الشرق الأوسط، خصوصا القرارات 242 (1967) و338 (1973) و1397 (2002) و1515 (2003) و1850 (2008) و1860 (2009)، والى مبادئ مؤتمر مدريد، ولاحظ أهمية مبادرة السلام العربية للعام 2002. وشجع المجلس ما تضطلع به المجموعة الرباعية من عمل متواصل دعماً لمساعي الأطراف الرامية الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وكرر تأكيد التزامه عدم الرجوع عن المفاوضات الثنائية التي تتخذ من الاتفاقات والالتزامات السابقة منطلقاً لها. وكرر دعوته الأطراف والمجتمع الدولي الى بذل جهود جديدة وعاجلة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس الرؤية التي تتوخى ايجاد منطقة تعيش فيها دولتان ديموقراطيتان، هما اسرائيل وفلسطين، جنباً الى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. br / وأهاب بالأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب «خريطة الطريق» المستندة الى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض الثقة أو المس بنتائج المفاوضات المتعلقة بجميع المسائل الجوهرية، داعياً جميع الدول والمنظمات الدولية الى دعم الحكومة الفلسطينية التي تلتزم مبادئ اللجنة الرباعية ومبادرة السلام العربية وتحترم التزامات منظمة التحرير الفلسطينية. كما شجع على اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، بما فيها الخطوات الداعمة لما تبذله مصر من جهود، بناء على هذا الأساس. ودعا الى تقديم المساعدة من أجل الإسهام في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، والوصول بالموارد المتاحة للسلطة الفلسطينية الى حدودها القصوى وبناء المؤسسات الفلسطينية. وأيد مجلس الأمن اقتراح روسيا القيام، بالتشاور مع المجموعة الرباعية والأطراف، بالدعوة الى عقد اجتماع دولي لعملية السلام في الشرق الأوسط في موسكو العام 2009.
