أفادت مصادر أمنية إسرائيلية أن المؤسسة الأمنية دربت 20 مجندة في "حرس الحدود" على السيطرة على السفينة اللبنانية المتوقع أن تبحر أن قطاع غزة وعلى متنها عشرات السيدات. وأضافت أنه تم اختيار 20 مقاتِلة من مختلف الوحدات في "حرس الحدود" للقيام بمهمة الاستيلاء على السفينة بدلاً من أفراد الكومانوز البحرية الإسرائيلية. وتلقت المجندات تدريبات خاصة من "الوحدة البحرية 13" المتوقع أن يرافق أفرادها المجندات في تنفيذ مهمتهن. وتابعت أن إسرائيل تريد أن تتفادى صوراً يظهر فيها أفراد كوماندوز في مواجهات مع سيدات. كما ستشارك في عملية الاستيلاء أفراد الوحدة التابعة لمصلحة السجون وأخرى تابعة ل"حرس الحدود" مدربة على تفريق أعمال إخلال بالنظام. وتابعت أن الوحدة البحرية 13 استخلصت العبر من الأخطاء التي وقعت عند اعتراض سفينة مرمرة التركية آخر الشهر الماضي التي أوقعت تسعة قتلى من ركاب السفينة. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني أن إسرائيل تدرس احتمال استخدام "وقف بارد" للسفن "التي لا تستوجب سيطرة جسدية على السفينة ولا تعرض حياة الركاب إلى الخطر وتحول دون التقاط صور اعتراض تمس بسمعة إسرائيل. وتقوم المخابرات الإسرائيلية بجمع معلومات عن هوية ركاب السفن لتفادي قصور استخباراتي على غرار ما حصل لدى اعتراض السفن التركية. وتقول إسرائيل إن المعلومات المتوافرة لديها تفيد بأن أقارب للرئيس السوري بشار الأسد يقفون وراء السفن اللبنانية المتوقع أن تتوجه نحو غزة. ونقلت"يديعوت" عن أوساط سياسية إسرائيلية مخاوف إسرائيل من أن يؤدي اعتراض دموي للسفن اللبنانية إلى تسخين الحدود مع لبنان ومن أن يقوم "حزب الله" بقصف إسرائيل بصواريخ في حال أصيب ركاب السفن. وأضافت أن إسرائيل تواصل نشاطها الديبلوماسي المكثف وتنقل عبر جهات دولية رسائل شديدة اللهجة إلى الحكومتين السورية واللبنانية تحملهما مسؤولية عن قافلة السفن بداعي أن حزب الله وجهات سورية تقف وراءها. وقالت إن الهدف من الحملة توفير شرعية لأي عمل عسكري إسرائيلي لاعتراض السفن. وتابعت أن دولاً غربية أبدت قلقها هي أيضاً من احتمال أن تشعل قافلة السفن واعتراضها الأوضاع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتمارس بدورها ضغوطاً على الحكومة اللبنانية.