ندد نواب وحقوقيون وشخصيات وطنية فلسطينية بقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي القاضي بإبعاد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير سابق عن مدينة القدسالمحتلة، ووصفوا القرار بأنه غير قانوني. وتعهدوا بمواصلة ملاحقة القادة الاسرائيليين، السياسيين والعسكريين، الضالعين في الحرب على غزة ومرتكبي جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وطالبوا، خلال اعتصام تضامني نظمه المجلس التشريعي أمس في مقره في مدينة غزة شارك فيه عدد من النواب والأكاديميين والحقوقيين والشخصيات الوطنية والسياسية، بالتصدي لقرار سلطات الاحتلال القاضي بإبعاد النواب المقدسيين أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة. وعبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر عن عدم استغرابه مما تقوم به سلطات الاحتلال و «تحديها العالم بأسره وعشرات القرارات الخاصة بحقوق الإنسان». وناشد بحر علماء الأمة الإسلامية وشيخ الأزهر ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي «الوقوف الى جانب قضية النواب المقدسيين والتنديد بهذه المؤامرة والظلم الجديد لهذا العدوان»، مثمناً موقف المقدسيين الى جانب إخوانهم «ضد هذا القرار الصهيوني». وطالب السلطة الفلسطينية في الضفة «بإطلاق يد الشرفاء من رجال المقاومة والمناضلين والعلماء وخطباء المساجد ليقفوا الى جانب إخوانهم في مدينة القدس». ووصف سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأنها «عدو للسامية». وقال نائب رئيس الحكومة المقالة في غزة زياد الظاظا إن «النواب المقدسيين يتعرضون لعمليات إجرام إسرائيلية ضد الإنسانية ممثلة في الاعتداءات الصارخة عليهم، من سحب هويات آلاف المقدسيين، وعمليات تزوير التاريخ المقدسي الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى إثبات وجوده على الأرض الفلسطينية». ووصف مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني قرار سلطات الاحتلال إبعاد النواب المقدسيين بأنه «غير قانوني وغير مشروع وغير مقبول على كل المستويات الإنسانية والقانونية». وشدد على ضرورة تمتع النواب بحصانة سياسية وقانونية، على اعتبار أنهم ممثلو الشعب. وأوضح أن الانتخابات الفلسطينية تمت تحت مرأى ومسمع من العالم أجمع وبشهادة كل المؤسسات ذات الصلة والعلاقة، مبيناً أن الشعب الفلسطيني أمام حكومة صهيونية ذات توجه واضح وصريح متمثل في محاربة الفلسطينيين بكل الأشكال والمستويات. واتهم الصوراني اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بأنها «تواطأت سياسياً وأخلاقياً وقانونياً عندما صوتت فور انتهاء الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006 لمقاطعة نتائج الانتخابات والحكومة الشرعية التي ولدت من رحمها». وأشار النائب المقدسي أحمد عطون عبر الهاتف الى «الهجمة الشرسة، التي تتعرض لها المدينة المقدسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإبعاد، ومصادرة ممتلكات المقدسيين وأراضيهم وهدم منازلهم». وطالب عطون «بضرورة تضافر الجهود والوقوف وقفة صادقة مع أهالي مدينة القدس عموماً والنواب المقدسيين خصوصاً، لمواجهة السياسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ترقى الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».
