كلما أدرك المثقف في تصوراته الذهنية، أن علاقة الحوار بالمعرفة ينبغي النظر إليها بوصفها مجازاً وعلاقة لعبة بلاعب، كلما كان أكثر تخفيفاً -وليس تخلصاً- من عبء الحمولات الثقافية الإيديولوجية الضيقة. هذه الخلاصة تفضي بي للاعتراف عن حاجتنا إلى مثقفين تنويريين حقيقيين. لكنها حاجة لا تشبه خشبة الخلاص التي نتشبث بها كي نعبر بالوطن إلى بر الأمان، وليست كذلك العصا السحرية التي بضربة واحدة نكون قد تخلصنا من جميع أزماتنا التي تعصف بنا من جميع الجهات، كأزمة الفساد الإداري المستشري في أغلب المؤسسات، أو أزمة النسيج الاجتماعي وأمنه الذي يفقد الكثير ولا زال من مقوماته وقوته بسبب الانحسار في تجسيد التقارب بين مكونات فئات المجتمع طائفياً وثقافياً وتعليمياً. هذا التجسيد الذي راهن عليه البعض في خطابه بوصفه طريقاً إلى الانسجام والتفاهم وإزالة جميع العوائق، ومن ثم الارتفاع بالوطن إلى مصاف الوحدة والمتانة، لازال حبيس ذلك الخطاب فقط، وعلى أقل تقدير لا يتجاوز سوى التحرك الفردي من هنا وهناك. عدا عن هذه الأزمات هناك أيضاً قضايا تمسّ الحقوق والحريات والواجبات، كدعاوى حقوق المرأة، وحرية المعتقد، وواجب المواطن تجاه وطنه، إلى آخره من مثل هذه القضايا. إن العلاقة التي أفترضها بين الحاجة الملحة من جهة ، وبين المثقف التنويري من جهة أخرى، ليست بالضرورة تتعلق بطبيعة هذه الأزمات، تعلق النتيجة بالسبب. بل هي علاقة يفرضها منطق التطور المدني والحضاري للمجتمع والدولة. أي المنطق التاريخي الذي يقول: المثقف التنويري مكون مهم من مكونات المجتمع الحديث. لذلك حضور هذا المثقف هو إحدى أهم الضمانات التي تضفي على أي مجتمع حركية دائمة وفاعلة، على رغم الكثير من المعوقات التي ربما تصادف هذا المجتمع أو ذاك. لكن لنتساءل الآن عن الدوافع والأسباب التي تدعونا كي نضع إشكالية المثقف التنويري إزاء الوطن وأزماته؟ ثم ألا يوحي هذا التوجه من السؤال عن قصور في الرؤية إلى الكثير من الاجتهادات الفكرية والمواقف النقدية الإصلاحية التي يتخذها هذا المثقف أو ذاك في مشهدنا المحلي الحالي؟ يمكن القول بداية إن مصطلح الليبرالي والعلماني ارتبط بالمثقف في ساحتنا أكثر من ارتباطه بمصطلح التنوير، والسجال الفكري الدائر فيها هو سجال بين علمانيين أو لبراليين من جهة وبين إسلاميين وأصوليين من جهة أخرى. ولم نر البتة من يقول بمقولة التنوير باعتبارها مقولة تقترح رؤيا أخرى للخروج من مأزق النظرة الثنائية الضيقة للمثقف إلى نفسه. ومن بالمفارقات الكبرى في هذا الإطار هو تاريخ التنوير الأوروبي الذي انبنى على أسس قومية أوروبية جلّ قضاياه كانت ترتبط بصورة أو بأخرى بتأصيل مفهوم الوطن والمواطنة في الاجتماع والسياسة والفكر والنظرية والاقتصاد والثقافة، ولا يعوزنا الدليل على ذلك من جان جاك روسو في العقد الاجتماعي إلى غوبينو في نظرية العرق البشري. لذلك لا يمكن فصل مفهوم التنوير عن الخوض في قضايا الوطن التي تمسه من العمق، ولا تغافل ما جرى عليه لا حقاً من إضافات في معناه أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كالدفاع عن حقوق المظلومين والفقراء، كما حدث مع إميل زولا وقضية دريفيوس في فرنسا. بينما حين نسترجع بعض مواقف المثقفين عندنا ماذا نرى؟ فمنذ منتصف التسعينيات انشغلت معظم النخب المثقفة ذات المرجعيات الثقافية الغربية بالحديث عن مكتسبات الحداثة ومنجزاتها، إذ كان التركيز ينصب في أغلبه على الأدب وخصوصاً الجنس الروائي باعتباره أكثر الأجناس تعبيراً لمجمل التحولات التي طالت المجتمع اجتماعياً وثقافياً وسياسياً. وكان الهاجس الأكبر الذي يحرك هذا التعبير ويحفزه على الظهور هو البحث عن منافذ للحرية في البوح والقول والكتابة. وقد رأينا في وقتها كيف تم استقبال أعمال غازي القصيبي الروائية وتركي الحمد بعد ذلك. وقد أوحى هذا الوضع الجديد بين الكتابة الجديدة وبين ما استتبعها من عملية الاستقبال والتلقي إلى فكرة المطلب الديموقراطي التي اختصرت علاقة المثقف بالليبرالية واختزلته. نحن نعلم تماماً أن فكرة التساوق بين الديموقراطية والليبرالية لم تتحقق على مستوى الاجتماع التاريخي ولم تتجسد فيه، والكثير من الديموقراطيين لم يكونوا ليبراليين والعكس صحيح في معظم الأحيان، والشواهد كثيرة على ذلك من التاريخ الأوروبي في عصر الأنوار وما بعده. هذا الوضع المتناقض بين الاثنين في شخصية المثقف نفسه أملته ظروف تاريخية جعلت من هذا التناقض ممكناً ومقبولاً. وبانتفاء هذه الظروف ارتفع هذا التناقض، فنادراً ما ترى صعوبة في الدفاع عن ليبراليتك وإيمانك بالحرية وأنت لا تعمل على إرساء العمل الديموقراطي والوعي به ثقافياً وحقوقياً وفكرياً. إذن هذه إحدى المآزق الكبرى التي يعيشها مثقفو الوطن في اللحظة الراهنة. لذلك قلت إن التنوير لا يرتبط بالتسميات فما نسميه بالمثقف التنويري كمصطلح في التاريخ الأوروبي لم ينشأ إلا لاحقاً حين اكتمل التنوير بوصفه حدثاً، وانتشرت أفكاره عند عموم الناس. الانشغال بالتصنيف والتسميات من دون إيجاد صلة وثيقة بينها وبين الواقع الذي نعيشه. وهل أولاً وأخيراً لها مدلول حقيقي تستمده من واقعنا الحالي وهمومه ومشكلاته؟ هذا هو السؤال الذي يواجهنا كلما حاولنا أن نميز بين من هو الليبرالي والإسلامي أو التنويري.