إعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء أن الأزمة في أوكرانيا قد يكون لها تداعيات "واسعة" على الإقتصاد العالمي إذا لم تحظ ب "إدارة جيدة". وقالت لاغارد في واشنطن بحسب نص خطابها الذي وزع على الصحافيين أن "الوضع في أوكرانيا قد تكون له تداعيات أكثر إتساعاً إذا لم يحظ بإدارة جيدة". وأوكرانيا التي حصلت على إتفاق أولي من صندوق النقد الدولي بشأن خطة مساعدة، تقف على شفير الإختناق مالياً وتشهد توترات حادة مع جارها الروسي الذي الحق إحدى مناطقها، القرم، بأراضيه. ورداً على إلحاق القرم، فرض الغربيون عقوبات طاولت عدداً من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهددوا بضرب الإقتصاد الروسي بشكل أقوى في حال تصعيد الوضع. وقالت لاغارد في جلسة مساءلة "آمل أن تتبدد التوترات الجيوسياسية (..) لكي يتحرك برنامج (صندوق النقد الدولي)". وخطة مساعدة الصندوق التي قد تصل قيمتها الى 18 بليون دولار على مدى عامين، ستكون مشروطة بتطبيق السلطات الأوكرانية إجراءات توفير صارمة. وقالت لاغارد أيضاً "يبدو أن المحادثات حول العقوبات أنتجت بعض التأثير" على الإقتصاد الروسي. وأضافت "عندما تنظرون إلى تدفق الرساميل (خارج روسيا) وعندما تنظرون إلى التغييرات في السياسة النقدية التي إضطروا للقيام بها، فهذا يدل على أن هناك عواقب فورية". وسترتفع قيمة الرساميل التي تغادر روسيا إلى 60 بليون دولار في الفصل الأول، بحسب توقعات موسكو. وأجرى البنك المركزي الروسي من جهة أخرى بعض التحركات ومنها بيع قياسي لعملات أجنبية بهدف دعم الروبل. وبحسب لاغارد، فإن الأزمة الأوكرانية تندرج بشكل عام في إطار "تصعيد التوترات الجيوسياسية" التي تهدد الآفاق الإقتصادية العالمية. وسينشر صندوق النقد الدولي توقعاته الجديدة للنمو أثناء جمعيته العامة في واشنطن. وتخشى لاغارد أيضاً من إنحسار قي الدول الغنية ولا سيما في منطقة اليورو والذي قد "يقلص" الطلب والنشاط. ولأبعاد هذا الشبح، إعتبرت لاغارد أنه "من الضروري" أن يعمل البنك المركزي الأوروبي على مزيد من تليين سياسته النقدية وخصوصاً عبر اللجوء إلى "إجراءات غير تقليدية". وفي بداية آذار (مارس)، دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة نسبة الخفض في معدلات فوائده الرئيسية وزيادة ضخ السيولة بواسطة شراء أصول. إلا أن فيتور كونستانسيو أحد المسؤولين في الصندوق أكد الثلاثاء أنه لا يؤمن بسيناريو الإنحسار في منطقة اليورو. وفي خطابها، أكدت كريستين لاغارد أيضاً أن الدول الناشئة تبقى معرضة لمخاطر "التقلبات المالية" بسبب عودة الوضع النقدي إلى طبيعته تدريجياً في الولاياتالمتحدة.