صدر أمس أمر ملكي بتعيين أحمد الخطيب رئيساً للهيئة العامة للترفيه، ضمن ترتيبات حكومية لضمان تحقيق رؤية «المملكة 2030»، التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً. الخطيب ليس اسماً جديداً على الواقع السعودي والناشطين في مواقع التواصل الافتراضي، إذ اشتهر عبر مقطع مصور لنقاش جمعه بأحد المواطنين رحل على إثره من وزارة الصحة، التي كان يقف على رأس هرمها، بأمر ملكي. ولد أحمد بن عقيل بن فهد الخطيب في مدينة الرياض عام 1385ه، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودبلوم في التخطيط المالي ودبلوم في إدارة الثروات من جامعة ديلهاوسي في كندا. في عام 1992 التحق الخطيب ببنك الرياض وعمل على تأسيس إدارة استثمارات العملاء، وتنقل في إدارات البنك المختلفة لمدة 11 عاماًً، كما التحق ببنك ساب في عام 2003، وشارك في تأسيس المصرفية الإسلامية (أمانة)، ثم انتقل إلى الخدمات الخاصة مديراً عاماً. وأسس الخطيب عام 2006 شركة جدوى للاستثمار، والتحق بديوان ولي العهد مستشاراً، وعمل مستشاراً لوزير الدفاع، ومديراً لمشروع تطوير وزارة الدفاع، بعدها انتقل للعمل مستشاراً في الديوان الملكي. حصل على العديد من الدورات المصرفية والمالية خلال فترة عمله ودورات في القيادة، وشارك في مجالس عدة، وفي عضوية مجلس إدارة مصفاة تكرير الزيوت (لوبريف) وترأس لجنة المراجعة. كما شارك في عضوية مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجموعة الحكير، ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وجمعية أبحاث الإعاقة. وصدر في وقت سابق أمر ملكي بتعيينه وزيراً للصحة قبل أن يرحل منها ولم يتم أشهراً في المنصب بأمر ملكي آخر، جاء بعده الوزير الفالح الذي لم يدم به المقام كذلك قبل أن يحل محله وزير التجارة توفيق الربيعة، في حين صدر أمر ملكي بتعيين الخطيب عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الهيئة العامة للترفيه أثارت إعجاب واستبشار العاملين في هذا القطاع، وعدّ استجابة سريعة وقفزة هائلة في مجالهم تجاه تحقيق «رؤية المملكة» لاستثمار الأعداد الهائلة والأموال الطائلة التي تسافر خارج البلاد بحثاً عن الترفيه، غير أن الأمل يتجدد والحمل يزيد على كاهل الخطيب في أن تشرق شمس الترفيه في فضاء وواقع السعودية.