قررت محكمة استئناف مصرية أمس إرجاء نظر استنئاف قدمه محاميان دينا بالتعدي بالسب والضرب على مدير نيابة قسم ثان طنطا في محافظة الغربية في دلتا النيل، إلى الرابع من الشهر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات والنفي في القضية والإطلاع على التحقيقات، ما أرجأ حسم الأزمة المستعرة بين القضاة والمحامين على خلفية هذه القضية. وأبدى المحامون انتقادهم الشديد لقرار عدم الإفراج عن زميليهم، مرددين هتافات تؤكد رفضهم لقرار استمرار حبسهما. وطلبت هيئة الدفاع عن المحاميين المحبوسيْن إرجاء نظر الدعوى لاستدعاء شهود النفي والإثبات في القضية وسماع أقوالهم، مع إخلاء سبيل المحاميين، لكن المحكمة رفضت الطلب الثاني. وتشكلت هيئة الدفاع عن المحاميين من كل من نقيب المحامين حمدي خليفة ووكيل النقابة العامة للمحامين جمال سويدان ونقيب المحامين في محافظة البحيرة محمد بسيوني والمحاميان منتصر الزيات ومرتضى منصور وآخرون. وكانت محكمة جنح طنطا عاقبت المحاميين إيهاب ساعي ومصطفى فتوح بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 300 جنيه لكل منهما، لإدانتهما بتهم «التعدي على مدير نيابة ثان طنطا باسم أبو الروس بالضرب والسب، وإهانة السلطة القضائية، والتعدي بالضرب على رجال الشرطة، وإتلاف مكتب مدير النيابة». وطالب نقيب المحامين بانتداب قاضي تحقيق بمعرفة رئيس المحكمة للتحقيق في واقعة الخلاف الذي نشب بين المحاميين ومدير النيابة، مؤكداً عدم الاعتداد بالاعتذار المكتوب الذي أرسله المحاميان إلى النائب العام. واعتبر أن «الاعتذار قد يكون تم تحت ضغوط نفسية على المحاميين بسبب وجودهما في الحبس». واعتبر أن «النيابة كانت خصماً وحكماً في آن، ولم تحتكم إلى ظروف تحقيق العدالة، وحركت الدعوى العمومية ضد المحاميين متجاهلة طرفاً أصيلاً في الخلاف وهو مدير النيابة». وطالب بإخلاء سبيل المحاميين بضمان مالي «على أن تتعهد نقابة المحامين إحضارهما إلى الجلسة المقبلة»، مطالبا المحكمة ب «تحقيق العدالة وتطبيق القانون مع الحفاظ على هيبة القضاء وكرامة المحامين». وكان نحو 1500 محام تجمعوا أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى صباح أمس ورددوا هتافات اتسمت هذه المرة بالهدوء والبعد عن السباب، ورفعوا شعارات تؤكد تضامنهم مع زميليهم ومطالبتهم بتحقيق المحاكمة العادلة لهما وبسرعة الإفراج عنهما. وطوقت قوات الأمن مبنى المحكمة، فيما حدثت مشادات كلامية بين محامين حضروا متأخرين عقب بدء الجلسة ورجال الشرطة الذين منعوهم من الدخول.
