أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد الإيراني أن حكومته حريصة على دعم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استغلال الصخر الزيتي. وأضاف لدى لقائه وفداً ألمانيا يمثل مجموعة «ثايسن غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا التعدين، ومصرف «كي إف دبليو إيبكس» التابع لمصرف «كي إف دبليو» الألماني المتخصص في تمويل الصادرات، أن الأردن ماضٍ في إقامة المشاريع الكبرى القادرة على تلبية احتياجاته المتنامية من الطاقة. وأوضح أن المملكة طورت نظاماً قانونياً ومالياً وبيئياً لهذا القطاع، أعطاها قوة لقيادة دول العالم في مجال استثمار الصخر الزيتي تجارياً، خصوصاً أنها تملك رابع اكبر احتياط عالمي من خامات الصخر الزيتي. وأشار إلى أن الحكومة جادة في تهيئة الفرص أمام القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الذاتي في قطاع الطاقة. أما رئيس مجلس إدارة «شركة الأردن للطاقة والتعدين» (جيمل)، بيتر كلاوس، فأكد أن زيارة الوفد الألماني إلى الأردن تهدف إلى دعم مشروع استثمار الصخر الزيتي في منطقة اللجون الذي ستنفذه الشركة بحجم استثمار أولي يبلغ بليوني دولار. وأضاف أن شركته اختارت الاستثمار في الأردن، نظراً إلى ما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني ولتوافر الموارد البشرية المؤهلة والبنية التحتية وبيئة أعمال جاذبة واقتصاد حيوي ومكانة دولية مرموقة. وأضاف أن مجموعة «ثايسن غروب» ستكون الشريك الصناعي والمزود الأول للتكنولوجيا للمصنع، خصوصاً أن الصناعات الكيماوية والمصافي ومصانع الإسمنت جزء من عملها. وتأسست «شركة الأردن للطاقة والتعدين» عام 2006 لتتولى تنفيذ مشروع استغلال الصخر الزيتي الأردني وتأمين التمويل اللازم له، وهي مملوكة لشركات، منها شركة «سنتينت» للتعدين الأسترالية ومصرف «راب كابيتال» البريطاني ومصرف «جي بي مورغان» الأميركي. وأكد كلاوس أن شركته تتمتع بالخبرة والدراية الواسعتين في استكشاف واستغلال الصخر الزيتي وفق أحدث الأساليب التكنولوجية التي ستعطي قيمة مضافة لقطاع الطاقة في البلاد. وأوضح أن الشركة ملتزمة تنفيذ كل المتطلبات البيئية والتقيد بالتشريعات الأردنية والدولية في التعدين والحفاظ على المصادر الطبيعية وتنمية المشاريع وتقويم الأثر البيئي. وأفاد المدير العام للشركة في الأردن منذر عكروش بأن استخراج الطاقة من الصخر الزيتي يعتبر مجدياً اقتصادياً، نظراً إلى ارتفاع سعر النفط العالمي. وأضاف أن المجتمع المحلي سيستفيد من الشركة، إذ ستُخصص 10 ملايين دولار لإنفاقها خلال أربع سنوات على إقامة معهد للتدريب المهني في منطقة الكرك، علاوة على تأمين فرص العمل لأبناء المنطقة.