أوضح نائب وزير العمل عبدالواحد الحميد أن المملكة استقدمت العام الماضي 1.5 مليون عامل، أسهمت تحويلاتهم المالية في تعزيز اقتصادات بلدانهم، ما يؤكد دور السعودية في التخفيف من تداعيات الأزمة العالمية. وأكد الحميد في كلمته أمام اجتماع وزراء العمل لمجموعة العشرين الليلة قبل الماضية في مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 99 في جنيف، أن المملكة من خلال موقعها الاقتصادي المهم في العالم وتفاعلها مع تداعيات الأزمة العالمية ومع توصيات وزراء العمل بدول العشرين تسهم في توفير فرص العمل لمواطنيها ولغيرهم من الدول التي تعاني من البطالة، وأن معدل الاستقدم العام الماضي يوضح ذلك. وشدد الحميد الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماعات على اهتمام السعودية بالتوصيات التي توصل إليها وزراء عمل المجموعة الذي عقد في واشنطن خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي، «أخذنا هذه التوصيات التي سترفع لقادة المجموعة في مؤتمرهم القادم في تورنتو ورفعناها للقيادة العليا لأخذ الإجراءات بشأنها». وأضاف أن المملكة أحاطت وزراء العمل بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي الذي عقد على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي الحالي علماً بتلك التوصيات التي اتخذها وزراء عمل مجموعة العشرين. وأشار نائب وزير العمل إلى أنه باعتبار الأزمة عالمية، فإن اهتمام دول مجموعة العشرين يجب أن يتجاوز دولهم إلى الاهتمام بشأن الدول التي تعاني من تداعيات الأزمة في العالم الثالث. وأضاف أن على الدول غير الأعضاء في المجموعة أن تأخذ عناية واهتماماً من دول مجموعة العشرين، وهذا الدور الذي يجب أن تقوم به منظمة العمل الدولية من خلال تعاونها مع مجموعة العشرين. وقال إن الاقتصاد السعودي وسوق العمل في المملكة يختلفان عما هو موجود في غيرها من دول العشرين، فالسعودية تمارس سياسات مسؤولة ضمن السياق الذي تقوم به المجموعة، مؤكداً أن للمملكة دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي، و «ينبغي أن يكون في قمة تورينتو المقبلة دور لمعالجة البطالة، وأن لا يطغى الجانب المادي على مواضيع القمة». من جانب آخر، التقى الحميد الليلة قبل الماضية وزراء العمل في كل من الهند وجنوب أفريقيا واندونيسيا وتركيا كل على حدة، إذ جرى استعراض المواضيع المتعلقة بسوق العمل وشؤون العمالة وآثار الأزمة المالية. وكان نائب وزير العمل حضر في وقت سابق أول من أمس اجتماعات وزراء العمل في مجموعة دول عدم الانحياز الذي تم فيه مناقشة ما يهم دول المجموعة وعلاقتها بمنظمة العمل الدولية، وبخاصة نظام سير المؤتمر والإجراءات التي تتم في لجنة المعايير به، وصدر عن المجموعة بيان مشترك أكدت فيه إدانتها للممارسات الإسرائيلية تجاه قافلة الحرية والحصار المفروض على غزة والأراضي العربية المحتلة.