كشفت وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف الفرنسية كريستين لاغارد عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين السعودية وفرنسا، لبناء مفاعل نووي سلمي في السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع الاتفاق خلال وقت قريب. وقالت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة الرياض الجوية أمس: «إن السعودية تولي أهمية كبرى لمجال السكك الحديد، والتعاون النووي السلمي، وإن هناك تفاهماً كبيراً بين الجانبين بشأن الاتفاق على بناء مفاعل نووي سلمي بشروط أمنية قصوى»، معربة عن سعادتها باهتمام السعودية بالتعاون معها في هذا المجال. وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص تثبيت أسعار النفط واستقراره عالمياً، وتحقيق الشفافية في ذلك، مشيرة إلى أن لجنة سعودية - فرنسية ستجتمع خلال الشهر المقبل في باريس، من أجل بحث أسعار النفط. وأوضحت أن بلادها تتجه إلى سوق التمويل الإسلامي، وجذب المشاريع المالية الاسلامية، لتنافس بريطانيا المميزة في هذا المجال. ولفتت إلى أنهات سعت خلال زيارتها للسعودية إلى تنمية العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرة إلى أنها أجرت محادثات مع وزراء المالية والبترول والثروة المعدنية والنقل السعوديين، وجرى خلالها التطرق إلى نتائج قمة ال20، التي شاركت فيها السعودية وفرنسا، نافية أن تكون لديها معلومات حول زيادة مساهمة السعودية في رأسمال صندوق النقد الدولي. ووصفت الأفكار السعودية والفرنسية بأنها متوازية ومتفقة في كثير من القضايا، خصوصاً في موضوع الأزمة المالية، إذ اتفق البلدان على ضرورة إعادة الثقة بالمعاملات المالية والقطاعات المالية المختلفة، وإعادة دراسة القواعد المالية والقانونية والضريبية وتطبيقها بشكل متقن. وعن مشروع السكك الحديد، قالت الوزيرة لاغارد إن مشروع قطار الحرمين الشريفين المقرر تنفيذه في السعودية، والذي فازت بتنفيذ جزء منه الشركة الوطنية للخطوط الحديدة الفرنسية (الستم) بالاتفاق مع شركة الراجحي، يؤكد قوة العلاقات بين البلدين، والحرص على تطويرها بشكل مستمر. ولفتت إلى أن الشركة الفرنسية تصنع الأفضل في السكك الحديد عالمياً، إذ انه لم يحدث اي تعطل للقطارات التي أنجزت من هذه الشركة حتى الآن. وعن تأثر فرنسا بالأزمة المالية، وانعكاسها على استثماراتها، قالت إن بلادها اتخذت الكثير من الخطوات في هذا المجال، إذ أنجزت خطة تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم وضعت خطة أخرى لدعم المصارف الفرنسية، كما وضعت الحكومة خطة لإنعاش النمو الاقتصادي بدعم الاستثمارات العامة وجذبها، وهذه توازي ما نسبته 2.5 في المئة من الناتج المحلي. وأضافت أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في فرنسا بشكل كبير، وتعتبر بلادها من أقل دول الاتحاد الأوروبي تضرراً، فمثلاً توقعات النمو للعام 2009 تعتبر أعلى من دول منطقة اليورو، وأعلى بالضعف من ألمانيا. ورحبت الوزيرة بالاستثمارات السعودية في فرنسا، والتي وصفتها بالدولة الثانية في جذب الاستثمارات عالمياً بعد أميركا، مشيرة إلى أن الاتفاق الضريبي بين السعودية وفرنسا سيسهل العمل التجاري كثيراً، خصوصاً في مجال العقار. وعن مضمون الرسالة التي نقلتها من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قالت إنها تعبّر عن الصداقة المتينة بين السعودية وفرنسا، مشيرة إلى أن مدة الزيارة التي لم تزد على 24 ساعة كانت متخمة باللقاءات مع المسؤولين السعوديين. وكانت لاغارد بحثت في وقت سابق أمس مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، التعاون بين البلدين في مجال البترول وأوضاع السوق البترولية الدولية، وبحث إمكان زيادة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحثت مع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أوجه مجالات التعاون بين المملكة وفرنسا في مجال الطرق والنقل والسكك الحديد.
