تنطلق فعاليات «منتدى المرأة الاقتصادي 2009»، غداً، وسط مشاركة أكثر من 800 سيدة من سيدات الأعمال والناشطات الاقتصاديات، ويطرح المنتدى، الذي تنظمه «غرفة الشرقية» برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، ثلاثة محاور موزعة على ثلاث جلسات، وستشارك في تناولها 15 متحدثة من الأكاديميات والمتخصصات والمستثمرات. ويأتي تنظيم «المنتدى»، الذي يقام بشعار «المرأة شريك في التنمية»، وسط مطالب بتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية. واعتبر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن «مشاركة المرأة لا تزال دون المستوى المطلوب»، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، أن «المنتدى يهدف لنشر ثقافة العمل الحر بين السيدات، كما أنه يأتي ضمن جهود إيجاد تنمية مستدامة للمجتمع السعودي». وأوضح أن «المنتدى سيبحث في جلساته المعوقات التشريعية والاجتماعية التي تواجه وتحد من نشاط المرأة الاقتصادي، إضافة إلى قراءة في الأنظمة التشريعية»، مشيراً إلى أن هدف تنظيم المنتدى هو «فتح مزيد من الأبواب أمام المرأة في الحراك الاقتصادي، وبخاصة أن نشاطها في الغالب مقتصر على المجالات الاجتماعية والتعليمية، كما يرصد المنتدى اتجاهات الاستثمار النسائي». إضافة إلى «إلقاء الضوء على المتغيرات في تجاه رقي عمل المرأة». وقال إن «المنتدى مناسبة استثنائية، خصوصاً أنه يبحث واحدة من أهم قضايا الاقتصاد، المتعلقة بنشاط المرأة السعودية الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «المتحدثة الرئيسية في المنتدى نائبة رئيس مجلس الأمناء المشرف العام على كلية عفت في جدة الأميرة لولوة الفيصل، كما ستشارك رئيسة منتدى سيدات الأعمال العرب الشيخة حصة سعد العبدالله الصباح». ويكتسب تنظيم المنتدى أهمية بملاحظة أن «السجلات النسائية في وزارة التجارة ارتفعت إلى 31265 سجلاً تجارياً حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2007، والمرجح زيادتها إلى 40 ألف ترخيص مع نهاية الربع الأول من العام الحالي»، مضيفاً أن «المبالغ النسائية المستثمرة، تقدر بنحو 42 بليون ريال، من مجموع الأرصدة النسائية الموجودة في المصارف السعودية»، مبيناً أن «عدد المنتسبات إلى غرفة الشرقية بلغ نحو 1600 منتسبة». وما يراكم العبء وجود «بطالة نسائية ذات تعليم عالٍ مقارنة بالبطالة بين الذكور، وبين الفتيات العاطلات عن العمل حملة شهادات عليا في تخصصات مطلوبة في السوق غالباً»، معتبراً ذلك «مدعاة إلى مراجعة الوضع والتركيز على العاطلات بما يسهم إيجابياً في التنمية الاقتصادية». وتتناول الجلسة الأولى، التي تترأسها الإعلامية نادين بدير «المشاركة الاقتصادية للمرأة ضرورة وطنية واجتماعية»، تتحدث فيها المستشارة الاقتصادية الدكتورة عزيزة الأحمدي عن «المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية»، ومستشارة رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية الدكتورة فريدة العلاقي عن «الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية بين فرص التمكين وقدرات التطوير»، إضافة إلى أستاذ التاريخ والمجتمع في جامعة الإمارات الدكتورة فاطمة الصايغ. ويطرح في الجلسة الثانية «الأداء التنموي في ضوء المعوقات التشريعية والاجتماعية» وتترأسها سيدة الأعمال سامية الإدريسي، وتتطرق فيها أستاذة التاريخ في جامعة الملك سعود الدكتورة هتون الفاسي إلى «المعوقات التشريعية لمشاركة المرأة السعودية الاقتصادية»، ورئيسة مركز استشارات اجتماعية الدكتورة ليلى الهلالي، ورئيسة مركز مدارات التطوير لمى الغلاييني عن «سعوديات الغد... التحدي والاستجابة».
