المحكمة العليا في فنزويلا تقلص سلطات البرلمان

قلّصت المحكمة العليا في فنزويلا التي توصف بأنها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة وذلك من خلال إلغاء العديد من البنود في نظامه الداخلي، في فصل جديد من تنازع السلطات الذي يشل البلاد، وفق خبراء.
وتخص الفصول الملغاة من جانب المحكمة العليا مساء (الجمعة) قدرات النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة إدارة البرلمان في مجال إدارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات بالإضافة الى جداول الأعمال.
ورأى الخبير الدستوري خوان مانويل رافالي ان هذه القرارات تشكل "تدخلاً من السلطة القضائية في السلطة التشريعية"، مضيفاً انه بهذه الطريقة، فإن المحكمة العليا "تتدخل مباشرة في تسيير" البرلمان.
وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الأول (ديسمبر) 2015 في سابقة من نوعها منذ عام 1999.
ويترافق هذا الشلل المؤسساتي المتكرر بين الحكومة التي عينها مادورو والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة مع أزمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تأثر كثيراً في تراجع سعر الخام، ما يجعل وضع البلاد متفجراً.
وتسعى المعارضة الى التسريع برحيل مادورو الذي انتُخب في عام 2013 لولاية من ست سنوات.