رفض محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري تحديد المدة الزمنية لإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية فعلياً في المملكة، كونه مرتبط بتنفيذ الجهات الحكومية مهامها في الدخول، ملمحاً إلى أن مشروع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يشهد تعثراً في الوقت الحالي. وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس: «الهيئة لا تملك إيجاد أسلوب فرض أو إلزامية لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، لكنها سترفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء بشأن تقدم أو تأخر الجهات الحكومية من الدخول فيه»، لافتاً إلى أن الهيئة مستعجلة في تنفيذه، بيد أنها تحتاج إلى فترة زمنية لتحفيز المستفيدين منه. وأضاف أن البنية التحتية لمشروع الحكومة الإلكترونية مكتملة وجاهزة، لكنه لم يصل إلى ما تطمح إليه الهيئة، ومن خلال تطبيقه كاملاً سيتم القضاء على البيروقراطية، كون الهدف الذي وضع من أجله هو تقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة. وذكر أن الهيئة تمكنت من تدريب نحو 30 ألف موظف حكومي في المشروع، والمملكة تحتل المرتبة 58 على العالم في تطبيق الحكومة الإلكترونية، إذ يوجد حالياً 700 خدمة إلكترونية تقدمها 92 جهة حكومية، مشدداً على السعي لربط 100 جهة حكومية في قناة تكامل في الفترة المقبلة. أشار إلى أن الهيئة أنشأت أخيراً مركزاً ارشادياً للحفاظ على المعلومات الحكومية، وسريتها، وتنشر لوائحه قريباً، خصوصاً أن الدولة أقرت 3 بلايين ريال لتطبيق الأنظمة الالكترونية في الجهات الحكومية، اللاتي ستطبقه في فترات متفاوتة، لافتاً إلى أن المؤتمر الوطني الثاني الخاص بالتعاملات الإلكترونية الحكومية ينطلق في شوال المقبل، ويقدم من خلاله 12 ورشة عمل متخصصة يتحدث فيها 30 خبيراً . بدوره، أوضح المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» المهندس علي آل صمع أن المملكة تطمح إلى الوصول إلى المرتبة ال25 على مستوى العالم في الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن توصيات المؤتمر الاول رفعت للمقام السامي، ووافق عليها، والبرنامج يتابع تطبيقها.